استیضاح وزیر اقتصاد به طور جدی در دست پیگیری

ولی الله فرزانه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: همانطور که می‌دانید قانون بودجه به سال ۱۳۵۲ باز می‌گردد و هنوز برخی واژه‌های آن اصلاح نشده و به قبل از انقلاب مربوط است.
وی عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه جلسات مشترکی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا قانون را از آنچه سال ۱۳۵۲ تصویب شده بود، تغییر دهد و اصلاح کند. فرایند قانونگذاری این موضوع از جمله تصویب در کمیسیون و بررسی در صحن صورت گرفت.
فرزانه تصریح کرد: در حال حاضر در ایام ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی هستیم اما از آنجا که این موضوع با ارائه برنامه هفتم توسعه همزمان شد، تأخیری به وجود آمد. برنامه ششم توسعه سال گذشته منقضی شد و بنا بر تصمیمات، یک سال به مدت آن اضافه شد اما در حال حاضر تصمیم بر این است که دیگر برنامه ششم تمدید نشود و برنامه هفتم ارائه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه که بودجه از نظر کمی باید با برنامه هفتم مطابقت داشته باشد، بیان کرد: برنامه‌های توسعه اهداف کمی و کیفی متعددی را دنبال می‌کنند. اهداف کمی شامل اعداد و ارقام هستند و ضروری است که این اعداد و ارقام با برنامه بودجه مطابقت داشته باشد. بنا بر تصمیمات، مقرر شده که بودجه سال آینده به صورت کامل ارائه و تصویب شود و بررسی آن به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به جلسه اخیر مجلس برای بررسی اقدامات و سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم، اظهار کرد: نمایندگان و رئیس مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قانع نشدند. ارائه گزارش به مجلس و بیان انتقادات عایده‌ای برای مردم ندارد. انتظار نمایندگان بر این است که دولت به صورت شفاف برنامه خود را اعلام کند و بگوید چه رویکردی برای کاهش و کنترل نرخ ارز دارد.
فرزانه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، برخی نمایندگان به سمت استیضاح وزیر اقتصاد رفته‌اند و با توجه به اینکه ۵۰ نفر از نمایندگان با این موضوع موافقت کرده‌اند به نظر می‌رسد این استیضاح به صورت جدی در دست پیگیری قرار دارد.