دفاع چمران از زاکانی ؛ قرار دادن موضوع آلودگی هوا بر گردن شهردار تهران بی‌انصافی است !

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مدیریت شهری در حوزه آلودگی هوا گفت: کسانی که از نقش مدیریت شهری در آلودگی هوا صحبت می‌کنند نگاهی به قانون هوای پاک داشته باشند، سهم هریک از دستگاه‌ها باید مشخص شود و باید دید نقش مدیریت شهری چه اندازه است و و ان شاءالله افراد انصاف داشته باشند به دور از نگاه آلوده سیاسی ببینند شهرداری چقدر در موضوع آلودگی هوا اثر گذار است.

او ادامه داد: مسئول اجرای قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست است؛ سازمان حفاطت محیط زیست مسئول پیگیری این مساله است این بلا یک روزه نیامده است و سال‌ها وجود داشته و هر روز نیز بیشتر شده است، لذا باید ترک فعل بررسی شده و مشخص شود که چه کاری انجام نشده که به امروز رسیده‌ایم؟

چمران گفت: اراک، اصفهان، تبریز، مشهد و قم نیز درگیر آلودگی هوا هستند و قرار دادن موضوع آلودگی هوا بر گردن شهردار تهران نه تنها بی انصافی بلکه بی اطلاعی و از روی بغض و کینه است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه وزیر کشور برای قانون هوای پاک حداقل سه جلسه برگزار کرده است گفت: شهردار تهران تنها یکی از اعضای حاضر در این جلسه بود اما حمل و نقل عمومی شامل واگن مترو و اتوبوس باید از کجا تهیه شود؟ نفت و بنزین باید یورو ۵ باشد اما از کجا باید این بنزین تهیه شود؟ نیروگاه‌های اطراف تهران نباید مازوت استفاده کنند.

چمران تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گازوئیل ۵۰ ppm توزیع می‌کند، اما در دیگر شهرها بیش از ۱۰۰۰ ppm است و این خودروها در تهران تردد می‌کنند و این گازوئیل در پایتخت سوخته می‌شود و هوا را به مقدار زیادی آلوده می‌کند.

وی گفت: مدیریت شهری باید سنگ آلودگی هوا را به سینه بزند و مطالبه گر باشد اگر اتوبوس کم داریم باید خود را به آب و آتش بزنیم که آنرا تأمین کنیم متأسفانه سیستم اداری ما کند است و هنوز تأمین ناوگان مترو عملیاتی نشده است معاینه فنی و جنگل کاری از وظایف شهرداری بوده که بیش از آنچه که باید، انجام داده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مطرح شدن موضوع استیضاح شهردار تهران از سوی شورا توسط یکی از رسانه‌ها اظهار کرد: من دوست ندارم با اعضای شورای قبلی صحبتی داشته باشم. باید خودمان کار کنیم و نشان دهیم کار چیست. دستگاه‌های قضائی باید ترک فعل‌ها را بررسی کند.