بر اساس بازرسیهای میدانی این بانک و با محرز شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپردهها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد.
بازرسیهای میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپردههای بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانکها و شعبههای متخلف از جمله عزل روسای شعب متخلف به اجرا درآمد.
بازرسیهای میدانی بانکی مرکزی از شعبههای شبکه بانکی در تهران و استانهای مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپردههای بانکی، در روزهای آینده نیز ادامه دارد.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی سود سپردههای سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب میشود.
بانک مرکزی روز ۱۳ دی ماه امسال در بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپردههای بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانکها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد و تاکید کرد ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخهای سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانکها اقدامات زیر در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار میگیرد:
- تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف.
- مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیمگیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری.
- بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه.
- بازنگری در تعداد شعبه و باجه.
- مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسیهای مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و ... .
- عزل رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخهای سود مرتکب تخلف شدهاند از سوی بانک و مؤسسه اعتباری.
همچنین شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی در اطلاعیهای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه ۱۷ دی ماه بازرسان بانکها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹ سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰درصد، سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین شد و این نرخها تاکنون تغییر نداشته است.