افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده، یعنی رقمی کمتر از نصف تورم فعلی!

وی افزود: طبیعتاً با نرخ تورم میانگین بین این عدد اگر فقط بخواهیم ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهیم یعنی کمتر از نصف تورم نقطه به نقطه حقوق را افزایش داده‌ایم. این کار عملاً باعث کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد.

ارکانی ادامه داد: چنین کاری  قابل قبول نیست. اکنون عمده خرید مردم شامل سبد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیازشان است که نرخ تورم در این حوزه حتی از نرخ تورم نقطه به نقطه میانگین نیز بالاتر رفته است. بین ۶۰ الی ۷۰ درصد در اقلام خوراکی تورم رخ داده است. بنابراین با احتساب چنین درصدهایی از تورم، ۲۰ درصد افزایش حقوق اصلاً معقول نیست.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد: کما این که سال گذشته نیز ما با رقم افزایش حقوق موافق نبودیم. اما دولت مقاومت کرد و با این حال مجبور شد خودش وسط سال حرفش را پس بگیرد و مجدد یک لایحه متمم برای افزایش مجدد حقوق کارمندان ارائه دهد که حساب کتاب ها را به هم ریخت.

او گفت: بنابراین قصد ما این است که رقم افزایش حقوق معقول باشد. این در حالی است که می‌دانیم منابع دولت محدود است و با وجود تلاش‌ها میزان افزایش حقوق باز هم قابل قبول نخواهد بود اما با این حال باید این مسئله را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم تا ببینیم به چه عددی می‌رسیم.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری معتقدند اگر بیشتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنند باعث افزایش میزان تورم و خلق نقدینگی می شود اظهار داشت: من فقط یک مثال برای رد این فرضیه مطرح می‌کنم. ما در سال ۱۴۰۱ کمترین افزایش حقوق را یعنی ۱۰ درصد داشتیم و از طرف دیگر به جای اینکه کمترین تورم را داشته باشیم بیشترین تورم را شاهد بودیم! بنابراین تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که چنین سیاستی کارساز نیست و ارتباطی بین میزان حقوق کارمندان و کنترل تورم وجود ندارد.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس افزود: اگر قرار بود در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق، تورم را کنترل کند در سال جاری باید این اتفاق رخ می‌داد و امسال باید شاهد تورمی در حد ۱۰ درصد بودیم اما زمانی که تورم در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ادوار گذشته بوده است نشان می‌دهد که فرضیات تصمیم‌گیرانِ بعضاً آماتور دولت در این حوزه دچار نقض است .علتش هم مشخص است که آن چیزی نیست جز بی‌تجربگی که در چنین مواردی خودش را نشان می‌دهد.