ناچار به اصلاح حق بیمه چند سال آخر بازنشسته‌ها هستیم

تعیین مزد و سهم سازمان تامین اجتماعی از بودجه سالانه یکی از دو محوری است که در بهمن‌ماه مورد از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی کشور مطالبه می‌شود و مخاطب این مطالبه تمامی طرفین مجلس و دولت هستند که در این حوزه تاثیرگذار هستند. در این زمینه‌ها مجلس و در راس آن کمیسیون اجتماعی تاکید دارد که می‌تواند نقش ایفا کرده و در زمینه دیون و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نقش داشته باشد.

نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی امسال باوجود آگاهی از اینکه تنها مرجع رسیدگی به مسئله حداقل دستمزد و تصویب آن در هر سال «شورای عالی کار» است، نسبت به اینکه در حاشیه مذاکرات مزدی با دعوت از طرفین سه‌جانبه‌گرایی و حضور در گفتگوها به مذاکرات کمک کنند، تمایل بسیار زیادی نشان می‌دهند.

در این راستا ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس) در خصوص ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دی‌ماه اظهار کرد: غیر از دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، سایر صندوق‌های فعال در کشور فاقد هرگونه قانون هستند که باید برای آن‌ها قانونگذاری شود.

اسماعیلی با بیان اینکه دو نوع اصلاحات در زمینه صندوق‌های بازنشستگی داریم، بیان کرد: یکی از شیوه‌های اصلاح وضع صندوق‌ها اصلاح پارامتریک است و دیگری اصلاح سیستمیک است. اگر ما بخواهیم در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت حقوق مستمری به مشکل نخوریم، مجبوریم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ صندوق‌ها از دولت بابت بدهی‌هایش بگیریم و برای این کار راهی نداریم جز اینکه هم شرایط بازنشستگی و هم میانگین حق بیمه چند سال آخر بازنشسته‌ها را اصلاح کنیم. ما باید ضریب پشتیبانی در صندوق و تعداد افراد شاغل عضو خانواده سازمان تامین اجتماعی را افزایش دهیم. اگر این اصلاحات رخ ندهند، در آینده نزدیک بحران‌های بزرگی خواهیم داشت.

وی در توضیح اقدامات اصلاحی در صندوق‌های بازنشستگی با بیان اینکه نمی‌توان اصلاحات را در بودجه سالیانه آورد، گفت: من خود با آوردن اصلاحات در بودجه سنواتی مخالفت کرده و از طرح این بحث جلوگیری کردم. برای مثال این بحث مطرح بود که در خود اسناد بالادستی میانگین دو سال آخر حق بیمه ملاک پرداخت مستمری بازنشسته باشد، اما ما گفتیم که این دو سال باید به پنج سال افزایش یابد تا با افزایش حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تنها در دوسال آخر، حقوق کسی به ناحق زیاد نشود. اصلاح پارامتریک و اصلاح میانگین حق بیمه برای بازنشستگی به جای بودجه باید در برنامه هفتم توسعه بیاید تا ما «هرسال» در حقوق بازنشستگان افزایش متناسب با هزینه‌ها داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: سوددهی شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی نیز زیر سوال است. از ۲۰۰ شرکت بنابر گزارشات دریافتی ما تنها ۲۰-۳۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی سودده هستند. در مورد این شرکت‌ها نیز اصلاح و شفاف‌سازی مالی و عملکردی باید صورت بگیرد تا این روند ادامه پیدا نکند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مسئله بعدی صندوق‌ها که دیون دولت به این صندوق‌ها است، اظهار کرد: مسئله دیون و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها بسیار اهمیت دارد. ما تاکید داریم که در این زمینه شرکت‌های دچار مشکل یا شرکت‌های دچار ورشکستگی به سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی به صورت رد دیون داده نشود. پرداخت شرکت ورشکسته نمی‌تواند به درآمد صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی کمک کند و دولت باید با سهام و پول این دیون را جبران کند تا بار اضافه‌ای به جای بدهی به صندوق‌ها وارد نشود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فصل تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای برنامه هفتم اگر در این جلسه تصمیم و تدبیر خاصی در زمینه ساماندهی صندوق‌ها اتخاذ نشود، در برنامه هفتم نیز مشکلات احصا شده در این گزارش تکرار خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: چنانچه میانگین بازنشستگی را هر سال ۶ ماه بالا نبریم، صندوق‌ها در آینده نزدیک با چالش جدی مواجه خواهند شد. همچنین شرکت‌هایی زیان‌ده زیر نظر صندوق‌ها فعالیت دارند که ضرورت دارد نسبت به شفافیت آن‌ها اقدام شود و وزیر کار باید نسبت به شفافیت در این شرکت‌ها اقدام کند.

وی با اشاره به مسئله مزدها و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ضمن بیان این مطلب که اعضای کمیسیون اجتماعی در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی‌ماه جلسه داشتند، اظهار کرد: ما از اکنون باید تورم و وضعیت سبد معیشت ۱۴۰۲ را احصا کنیم و از طرف دیگر به توافقی درباره قانون کار برسیم تا در نتیجه بحث‌های مزدی هم کارگران ما ناراضی شوند و هم کارفرمایان در ایران دچار مشکل نشوند.

ولی اسماعیلی با ابراز امیدواری درباره نتایج جلسات مذاکره مزدی در شورای عالی کار امسال گفت: امسال وزیر کار بسیار به موقع و زود به سراغ مسئله تعیین حداقل دستمزد و شورای عالی کار رفت و از ابتدای دی‌ماه درگیر این مسئله بودند. ما امیدواریم نتیجه مناسبی در این زمینه به دست بیاید.

نماینده مردم گرمی و انگوت در پایان با اشاره به اینکه در سال گذشته حداقل مزد با نرخ قابل توجه ۵۷ درصد افزایش یافت و هر رقمی از اکنون اعلام شود، تحت تاثیر رقم افزایش پارسال، با آن دوره مقایسه می‌شود اما فعلا نمی‌توان رقمی دقیق پیش‌بینی کرد، گفت: تعیین مزد شاخص‌هایی دارد که شامل حداقل معیشت و سبد غذایی و دارویی و سایر سبدها است که روی آن بحث می‌شود. ما در کنار جلسات شورای عالی کار کلیه نمایندگان حاضر در جلسه را برمبنای اصل سه جانبه گرایی فراخوانده و با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به نتایج مناسبی می‌رسیم که انشاالله تاثیر آن در تصمیم مزدی نمایندگان حاضر در سه جانبه گرایی یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران منعکس شود.