نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان، افزایش ۴۰ درصدی دریافتی مستمریبگیران دستگاههای حمایتی و پرداخت ۶ میلیون و ۵ میلیون تومان به ترتیب به والدین شهدا و رزمندگان معسر به عنوان پیشنهادات این کمیسیون برای درج در بودجه ۱۴۰۲ یاد کرد.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلمی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حوزه افزایش حقوق کارمندان دولت، مستمریبگیران دستگاههای حمایتی، والدین شهدا و رزمندگان معسر، گفت: در نشست کمیسیون اجتماعی پیشنهادات نمایندگان در حوزه تعیین حقوق و دستمزد و نحوه حمایت از مستمریبگیران دستگاههای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده برای نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ متوسط افزایش ۲۰ درصدی برای این بخش درج شده است اما ما در کمیسیون هم نسبت به حذف متوسط اقدام کردیم و هم میزان ۲۰ درصد را به ۳۰ درصد افزایش دادیم و برای پلکانی بودن یا نبودن نحوه افزایش حقوق کارمندان نیز بعد از این تصمیمگیری خواهیم کرد.
او تصریح کرد: استدلال همکاران پیشنهاددهنده نیز این بود که با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم احتمالی در سال آینده و خط فقر اعلام شده و با توجه به منابع دولتی میزان حقوق کارمندان باید حداقل ۳۰ درصد افزایش داده شود.
اسماعیلی تاکید کرد: دولت برای افزایش میزان مستمری افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی ۲۰ درصد را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته است که با توجه به پیشنهادی که سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) داشتند و آماری که از افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز حوزه توانبخشی معلولان ارائه دادند ما این میزان را به ۴۰ درصد افزایش دادیم تا بتوانیم حداقلهای زندگی افراد تحت پوشش این دستگاهها را تامین کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: موضوع صدور کالابرگ الکترونیکی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود که بنا داریم مجدد در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ و دولت را مکلف کنیم مبنای قیمتگذاری برای این بخش را شهریورماه سال ۱۴۰۰ قرار دهد تا مردم بیش از این برای تامین کالاهای اساسی زندگی خود در مضیقه نباشند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تعیین حقوق والدین شهدا و رزمندگان معسر از دیگر موضوعاتی بود که بررسی شد و همکاران پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دادند و به ترتیب ۶ میلیون و ۵ میلیون تومان مصوب کردیم تا در سال آینده به آنها پرداخت شود.