رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر و بهویژه در سال ۱۴۰۱ خریدن خانه را برای قشر وسیعی از مردم به یک رویای دستنیافتنی تبدیل کرده است. همچنین تورم بالا در بخش مسکن، سبب شده که وام مسکن دیگر کفاف خرید خانه را ندهد و تنها بخش اندکی از قیمت آن را پوشش دهد. با این حال، همین مبلغ اندک نیز میتواند برای بسیاری از خانوار یک کمک هزینه برای خرید خانه باشد.
با این وجود خبرهای جدیدی که در حوزه مسکن و حول وام مسکن به گوش میرسد، میتواند شرایط این تسهیلات را در سال آینده، دستخوش تغییرات مهمی کند.
محسن فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مسکن، اخیرا اعلام کرده است که بانک مسکن محدودیتی برای افزایش سقف تسهیلات ندارد. وی همچنین تاکید کرد که بانک مسکن، افزایش حدود ۵۰ درصدی سقف وام خرید مسکن را پیشنهاد کرده که این موضوع در صورت اخذ مجوزها از بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
فاضلیان همچنین افزود: اقساط وام خرید مسکن درحالحاضر بر اساس نرخ تامین مالی حدود هفت میلیون تومان ماهانه است که اگر با رشد ۵۰ درصدی هم موافقت شود، در میزان اقساط برای سال آینده تأثیرگذار خواهد بود.
نرخ سود ۲۳ درصدی وام نهضت ملی مسکن
یکی دیگر از خبرهایی که میتواند وضعیت وام مسکن را تغییر دهد، افزایش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن است.
بهتازگی علی عسگری، سرپرست بانک مسکن، درباره سود تسهیلات نهضت ملی اظهار کرد: پیش از این نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد بود که با توجه به افزایش نرخ سود بانکی در قراردادهای جدید که از هفته گذشته ابلاغ شده است، نرخ تسهیلات ۲۳ درصد اعمال میشود،
وی همچنین افزود: البته بحثهای مقدماتی در وزارت راه مطرح شده که این مابهالتفاوت را دولت پرداخت کند که هنوز به نتیجه نرسیده است.
عسگری در ادامه گفت: طول مدت بازپرداخت کماکان مانند سابق ۲۰ ساله است که سه سال دوره ساخت و ۱۷ سال دوره پرداخت اقساط خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ سود قراردادهای جدید میزان اقساط آن هم تغییر خواهد کرد.
رشد پرداخت وام با افزایش سرمایه بانک مسکن
یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر وام مسکن، موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن است. دی ماه امسال بود که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تامین مالی نهضت ملی مسکن به تصویب دولت رسید و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن برای افزایش توان تسهیلاتدهی این بانک اختصاص یافت.
منبع این افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل ظرفیت بند «د» تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال فراهم شده است. این بند به دولت اجازه میدهد که تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام خود در شرکتهای دولتی. اموال منقول و غیرمنقول خود را صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند.
در عوض، این بانکها موظفند که سه برابر این افزایش سرمایه را به ارائه تسهیلات مذکور در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص دهند. بنابراین بانک مسکن مکلف است که پس از این افزایش سرمایه، ۳۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت کند. حال باید دید که این اتفاق در سال آینده رخ میدهد و بانک مسکن، این تسهیلات را پرداخت میکند یا نه.