مذاکرات برای تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران آغاز شد

امروز نشستی با حضور اعضای شورای عالی کار و وزیرکار پیرامون موضوعات مزدی تشکیل خواهد شد. تاکید کارگران بر محاسبه هزینه سبد معیشت است تا برای ورود به جلسه شورای عالی کار ملاک قرار گیرد.

پیش از ظهر امروز جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار و رئیس تشکل های کارگری و کارفرمایی با حضور وزیرکار با محوریت دستمزد و بررسی درباره آن برگزار خواهد شد.

تا کنون ۲ جلسه کمیته مزد در سال ۱۴۰۱ برای تعیین مزد ۱۴۰۲ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است اما به نتیجه نرسیده است.

نمایندگان کارگری تاکید دارند شرط ورود آنها برای بررسی مزدی در شورای عالی کار تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران است. مبلغ سبد معیشت ملاکی برای چانه زنی های مزدی بین شرکای اجتماعی خواهد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزدی با ابراز اینکه در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدیم گفت: بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه می‌دهیم, سبد معیشت باید منطقی‌تر از سال‌های قبل تعیین شود.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: معیار تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱قانون کار و نرخ تورم و سبد معیشت است و گروه کارگری اصرار دارند هرچه زودتر به موضوع دستمزد ورود شود.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد: باید هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت آغاز شده و این سبد در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار نرخ‌گذاری شود. تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورایعالی کار و الزام بند دوم ماده ۴۱قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال ۹۶شورایعالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورد جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

وزیر کار اخیراً‌ در گفت‌وگویی اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به‌اعتبار قوانین داخلی و هم به‌اعتبار قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار و اساساً موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند. بعضاً تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه‌جانبه‌گرایی باید صورت گیرد.

مرتضوی بیان کرد: قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم، حتماً باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل دریافتی کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.