ولی اسماعیلی، در مورد تصمیم مجلس پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، با بیان اینکه اصلاحیهای که هیات تطبیق مقررات مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داشت با امضاء دکتر قالیباف به دولت ارسال شد گفت: بر اساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی که مصوبه مجلس است در تبصره ۲ نحوه اجرای قانون آمده است که اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده واحده این قانون نیز آمده است حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مهلت یک هفته دولت به اتمام رسیده است باید بر اساس این قانون نظر نهایی خود را اعلام کند که یا مصوبهای که مغایر با قانون تامین اجتماعی شناخته شده است به منظور اصلاح به شورای عالی کار ارجاع داده شود یا هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی آن را اصلاح کند یا اعمال ۳۸ درصد را بپذیرد و آن را ابلاغ کند کما اینکه این مهم در مورد افراد شاغل در دستگاهها که مشمول قانون کار بودند، اعمال شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: تاکنون دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی به این امر مبادرت نورزیده بنابراین باید دستور توقف اجرا را صادر کند و اگر تصمیم نهایی اعلام نشود بند دوم مصوبه دولت خودبخود ابطال میشود و باید رییس مجلس ابطال آن را به دولت اعلام کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما به دنبال این هستیم که این موضوع را حل کنیم تا به اینجا نرسد اما تاکنون آنچه که مدنظر داشتیم محقق نشده است بنابراین کمیسیون اجتماعی به طور جدی در حال پیگیری این مهم است و تا نتیجه مدنظر حاصل نشود، تلاش میکند که حق بازنشستگان تضییع نشود.