محمد وحیدی در رابطه با عملکرد دولت در سال 1401 در حوزه آموزش، گفت: در طی سال، انتظار از دولت این بود که اگر رویکرد آموزش حضوری در مجموعه آموزش و پرورش و دانشگاه مطرح است، بحث افزایش سطح کیفیت و کاهش شکاف اموزشی که در سنوات قبل با توجه به شیوع کرونا اتفاق افتاده بود، مورد توجه قرار بگیرد و فضای اموزش کشور تحولات اساسی را داشته باشد. ما چند محور اساسی را در این زمینه داشتیم که یکی بحث کیفیت بخشی به آموزش مبتنی بر اسناد بالادستی بود؛ اما دولت در این خصوص عملکردی از خود نشان نداد و در لایحه هم وضعیت آموزشی کشور نسبت به سال قبل هم در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش نداشت. کمیسیون تلیق تلاش کرد بخشی از نواقص ترمیم شود اما ما انتظار داشتیم که دولت خودش محکم تر پای امور زیربنایی مثل حوزه اموزش وارد شود؛
وی در خصوص جذب نیرو در حوزه آموزش و پرورش، گفت: ما با کمبود نیرو رو به رو هستیم و اطلاعات ان را وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون داده است؛ وزارت آموزش و پرورش باید برنامهای ارئه میداد که شامل سه محور باشد؛ محور اول اینکه سهمیه دانشگاه فرهنگیان در جذب افزایش پیدا کند؛ دوم اینکه در ماده 28 یا آزمون ورودی اموزش و پرورش، نیروهای کیفی تر با شرایط بهتر اجازه ورود داشته باشند و ما فرصتی را ایجاد کنیم که بهترینهای فارغ التحصیلان بر اساس نیاز در مناطق مختلف ورود پیدا کنند تا آمار جذب ما در این موضوع افزایش پیدا کند و سوم اینکه نیروهای حاضر در آموزش و پرورش بر اساس فرایندی که توافق بین دولت و مجلس بود، تعیین تکلیف شوند ولی متاسفانه علی رغم اینکه دولت در تدوین این طرح همکاری داشتند ولی در معرفی نماینده خودشان اعلام کردند که با کلیات طرح موافق نیستند؛ یعنی نگاهی را ایجاد کردند که نشان می دهد عده ای دنبال تعامل برای رفع مشکلات آموزش و پرورش نیستند.
وحیدی ادامه داد: رویکرد انتسابها در آموزش و پرورش و آموزش عالی هم باید به نحوی باشد که به کیفیت بخشی بینجامد؛ اما وزیر اموزش و پرورش سومین وزیر پیشنهادی دولت بود که رآی اورد درحالی که انتظار ما این بود که این فرایند بهتر باشد تا خروجی قوی تری را شاهد باشیم. این خروجی قوی مبتنی بر اصل انتخاب شایستگی است و دولت وعده داده بود که در سطح وزارتخانه و هم در سطوح مختلف تا مدارس، نظام انتخابات شایستگی ایجاد کند اما این نگاه شایسته سالاری علی رغم نگاه دولت و راس دولت یعنی شخص رییس جمهورر، در بدنه محقق نشد و بخشی از نگاه های انتقادی دولت به این دلیل است.
وی در رابطه با لایحه رتبه بندی معلمان اظهار داشت: لایحه رتبه بندی، مصوبه پر افتخار مجلس بود ولی در اموزش و پرورش خیلی بد اجرا شد؛ ما در ویرایشهای اولیه آیین نامه ها، حضور مستقیم داشتیم ولی بعد که ایین نامه ها به دولت ارسال شد تا نهایی شود، مسیر ایین نامه تغییر کرد و الان هم بخشی از انتقادات به عملکرد وزارت اموزش و پرورش مبتنی بر این است ضمن اینکه در آموزش عالی هم در بحث کیفیتبخشی در فضای دانشگاهها همین نگاه را تولید کرده است.
محمدی افزود: در رتبهبندی استانی، اختیارات به استان ها داده شده است و تا رتبه 3 اجرایی میشود و 4 و 5 در اختیار وزارت آموزش قرار گرفته که ارزیابان ملی کارهای مربوط به آن را انجام میدهند ولی فرایند آن کند است و در بودجه 1402 هم دنبال این بودیم که احکام معلمین را سریع تر بزنند تا دریافتی هایی که نسبت به ماه قبل است انجام شود تا عملکرد بودجه آموزش به سال 1402 منتقل شود تا با کسری پرداختی در 1402 رو به رو نشویم.
وی در رابطه با ضرورت توجه به نگاه تحولی در آموزش و پرورش، گفت: نگاه تحولی در آموزش و پرورش بسیار غنی است و اگر بگوییم اموزش و پرورش غنایی در تغییر و تحول ندارد، حرف درستی نیست و می دانیم که 10 سال زمان برد تا اسناد بالادستی در اموزش و پرورش تولید شود؛ ولی اجرای این اسناد و داشتن بسته اجرایی برای تولید پیامدهای اجرایی هر سند، بسیار مهم است که در اموزش و پرورش نقطه ضعف ما است؛ یعنی عملیاتی کردن سندهای بالادستی نقطه آسیب است. تولید محتوای آموزشی و تدوین کتب درسی تا نحوه جذب معلم و کیفیت بخشی به تدریس و… همه پیامدهای تولید سند است. عملیاتی کردن سند از نقطه های ضعف اموزش و پرورش بوده که نتوانسته مدعی انجام آن باشد و مقام رهبری بعد از دیداری که با معلمین داشتند اعلام کردند که یکی از نقاط مهمی که اموزش و پرورش باید سراغ ان برود این است که اسناد را عملیاتی کند که در زمان و مکان قابلیت اندازه گیری داشته، شاخص های آن گویا باشد و خانواده ها با احساس رضایت از فضای آموزش و پرورش و تحولاتی که در اموزش و پرورش است، علاقه حضور و مشارکتشان در آموزش و پرورش هم تقویت شود؛ اما این ضعف از جمله بخش هایی است که چشم اندازی نمی بینیم.
آقای محمدی در پایان در خصوص برخورد با اساتید و بازنشستگی اجباری، گفت: دانشگاهها چون مبتنی بر موضوع مهمی به نام «هیات امنا» است، پس اگر قرار است تغییر و تحولی در وارت علوم اتفاق بیفتد مهمترین کاری که وزیر علوم باید انجام دهد این است که اختیارات هیات امنا در وزارت علوم محدود نشود و اگر قرار باشد هیات امنای دانشگاهها نقش صوری داشته و فعالیت ها متمرکز در وزارت خانه انجام دهند بهتر است که هیات امنا را برداریم.