قتل مرد افغان همچنان در هاله‌ای از ابهام

اواسط مهر ماه سال 1400 رسیدگی به پرونده قتل جوانی به نام سلیم در دستور کار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.

جسد غرق در خون سلیم در حالی در بوستانی واقع در بزرگراه آزادگان کشف شد که عاملان جنایت طناب داری را در همان نزدیکی جسد آماده کرده بودند و به نظر می رسید آنها قصد به دار کشیدن سلیم را داشتند اما به دلایل مبهمی موفق نشده بودند.

تحقیقات جنایی برای روشن شدن راز جنایت کلید خورد و بعد از محرز شدن هویت مقتول افغان، همسرش تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت.زن جوان به نام راضیه در اولین اظهارات خود به بازپرس پرونده گفت:«شب حادثه دوست سلیم به نام حکمت منزل ما مهمان بود.بعد از صرف شام یکی از گوشی های همسرم زنگ خورد چون او 2 گوشی داشت و آنطور که من متوجه شدم یک خانم با او تماس گرفت.بعد سلیم بیرون رفت و دیگر برنگشت تا اینکه به ما اطلاع دادند که جسد او پیدا شده است.»

با اطلاعاتی که راضیه در اختیار بازپرس قرار داد، این بار حکمت تحت بازجویی قرار گرفت و اظهار داشت که شب حادثه بعد از خارج شدن سلیم از خانه، او نیز منزل را ترک کرده است.

اما اظهارات ضد و نقیض راضیه و حکمت سبب شد ظن ماموران قضایی نسبت به این 2 نفر برانگیخته شود.از طرفی فرزندان سلیم در بازجویی ها اظهار داشتند که شب حادثه حکمت تا دیر وقت در منزل آنها حضور داشته است و آنها حکمت و مادرشان را در حال شستن خون از روی فرش دیده بودند.

به این ترتیب دستور آزمایش در خانه مقتول داده شد و ماموران پزشکی قانونی اعلام کردند که رد خون شسته شده متعلق به سلیم بوده است.

علاوه بر این تحقیقات بعدی حکایت از آن داشت که قبل از ازدواج راضیه و سلیم، حکمت خواستگار راضیه بوده است و پس از ازدواج نیز به گفته فرزندان راضیه؛ مادرشان با حکمت ارتباط صمیمانه ای داشته است.

به این ترتیب دستور بازداشت حکمت و راضیه صادر شد اما آنها در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده اتهامات خود را نپذیرفتند.

زن جوان در آخرین دفاع در برابر بازپرس امیرحسین علیمردان اظهار داشت:«همسرم مرد بداخلاقی بود و من را کتک می زد.ما همیشه با هم اختلاف داشتیم و من از اینکه او با زنان دیگر ارتباط داشت ناراحت بودم.اما نقشی در قتل او ندارم و اتهامم را نمی پذیرم.»

همچنین حکمت نیز بار دیگر اتهام خود را انکار کرد.

به این ترتیب کیفرخواست این پرونده به زودی صادر شده و با ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران در مورد متهمان این پرونده تصمیم گیری خواهد شد.