مصوبات مزدی برای کارگران اجرایی می‌شود؟

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات  مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران آگهی استخدام را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که حقوق حداقل وزارت کار پرداخت می‌شود. اما به راستی«حقوق حداقل وزارت کار» به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟

یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

منظور واحدهای صنفی کوچک از حقوق حداقل وزارت کار، حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد، باید شکایت کند اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند، مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و مطب های پزشکان بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها و مطب های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند، این رویه معمولی غیرقانونی است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً ‌قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون‌گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند، به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است,‌ نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود، عیدی است که در اکثر کارگاه های کوچک و متوسط چیزی به اسم «عیدی» معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی  که دریافت کردند، شیرین نمی شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند، می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند. 

او با بیان اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست، شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند، شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می کنند. بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بربیاید.