تعلل دولت در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تا کجا ادامه دارد؟

با این حال نقل قول‌ها از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان حکایت دارند اما هیچ کدام از این اخبار به معنی افزایش حقوق ماه مرداد نیست.

هنوز از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبری نیست، هرچند نقل قول‌ها حکایت از افزایش ۳۸ درصدی مستمری غیرحداقلی بگیران بدون رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان در ماه دارد. با این وضعیت نحوه محاسبه حقوق مردادماه بیش از ۱٫۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی چگونه خواهد بود؟

طبق روال سازمان تامین اجتماعی از بیستم هرماه آغاز به پرداخت مستمری بازنشستگان خواهد کرد و همیشه چند روز جلوتر از این اتفاق فیش مستمری ماه جدید برای بازنشستگان صادر می‌شود.

در حال حاضر کمتر از یک هفته تا آغاز موعد پرداخت مستمری مرداد باقی مانده است، بررسی های حاکی از آن است که فیش حقوق این ماه براساس احکام قبلی صادر شده است و این یعنی هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نیست.

برابر قانون، هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ حقوق بازنشستگان نیازمند ابلاغ رسمی دولت است، براساس این ابلاغ است که احکام حقوق بازنشستگی فرد به فرد مستمری بگیران برای مدت یک سال تغییر و در نتیجه حقوق بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند.

حقوق مرداد چه خواهد شد؟

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.

علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.

 

 

این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.

هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

عاقبت چه خواهد شد؟

قطع مسلم اگر ملاک اجرای روال قانونی باشد، تعلل دولت برای ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بیش از این نمی‌تواند به درازا بکشد.

فارغ از اینکه اداره وزارت رفاه به دست سرپرست یا وزیر، از قانون همه اشخاصی که جلوی تغییر مصوبه معیوب دولت را گرفته‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند اما معلوم نمی‌کند که این تاخیر نهایتا چقدر ادامه خواهد داشت؟