آموزش و پرورش ۲۷ اسفند بار مالی رتبه بندی را به سازمان اعلام کرد

رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درباره علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان گفت: درقانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای به نام طرح رتبه بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه باید سقف بودجه و اعتبارات مصوب را رعایت کنند، خاطر نشان کرد: هرگونه تعهد زائد بر ارقام مصوب و هرگونه خرج کرد خارج از اعتبارات مصوب، تخلف و جرم محسوب می شود و طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون محاسبات ، کسانی که مرتکب آن شوند بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات می شوند که برطبق آن متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۰ ضربه محکوم می شود.

وی به ماده ۲۳ قانون رتبه بندی معلمان استناد کرد و گفت: در این ماده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام نماید و حق ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است؛ بنابراین باید در راستای انضباط مالی امانت دار بیت المال و امانتدار آن چیزی باشیم که تصویب شده و هرگونه تخلف از این مواد قانونی به تصریح قانون، تصرف در بیت المال محسوب شده و از نوع جرم است.

ممبینی خاطر نشان کرد: در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان تا پایان بهمن ماه، از محل ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱، سازمان برنامه بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرد که حدود شش هزار میلیارد تومان آن بابت ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ بود.

وی یادآور شد: این پرداخت ها بر اساس «رتبه یک معلمان» انجام شد و تا بهمن ماه هیچ گونه اطلاعاتی از بار مالی رتبه بندی از وزارت آموزش و پرورش به سازمان وبرنامه و بودجه اعلام نشد.

معاون سازمان برنامه وبودجه ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ بار مالی ناشی از رتبه بندی معلمان را ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما بررسی کارشناسان سازمان برنامه نشان داد که این رقم در حقیقت ۵۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در این مورد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه تشکیل شد، گفت: اینکه می گویند جلسه ای نبوده، اینگونه نیست. میرکاظمی در این جلسه تاکید کرد که علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان پیگیری شود و در شب ۲۸ و ۲۹ اسفندماه هم با همه مشغله ای که پایان سال مالی داشتیم، جلسه ای با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

وی درباره نتایج این جلسه اظهار داشت: در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که آموزش و پرورش در راستای قانونی که مجلس مصوب کرد، صورتجلسه ای تنظیم و در آن قید کند که این وزارتخانه در چارچوب قانون رتبه بندی تعدیل و مبلغی به عنوان علی الحساب پرداخت شود و در نخستین روزهای فروردین با تشکیل جلسه مسئولین ارشد نظام تصمیم گیری کنند تا اجازه پرداخت بار مالی اضافی اخذ شود.

ممبینی با بیان اینکه این صورتجلسه موجود است و آقای درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور هم در جریان این موضوع است، گفت: اما در شب 29 اسفند ماه دوستان آموزش و پرورش محل کار را ترک کردند و تماس هم گرفتم که در دسترس نبودند در حالی که ما آماده بودیم که در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان این مساله را حل کنیم.