علی بهادری جهرمی در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه روزهای اخیر فرصتی برای سفرهای نوروزی بود، اظهار کرد: در این ایام شاهد رشدهای متعددی به نسبت سال گذشته بودیم و در بخش سفرهای ریلی شاهد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر و رشدی ۳۰ درصد بودیم. در بخش سفرهای هوایی ۲ میلیون جابجایی و رشد ۲۰ درصدی را داشتیم و در سفرهای آبی رشد ۱۲ درصدی را تجربه کردیم.
وی افزود: همچنین حدود ۳۵۰ نقطه پرحادثه سال گذشته در جریان سفرهای نوروزی، به اصلاح و رفع خطر رسید و بخشهای مختلفی برای تسهیل سفر کمک کردند.
بهادری جهرمی با اشاره به انجام نظارتها برای جلوگیری از گرانفروشی گفت: از ۸ اسفند گشتهای نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی فعال شده و تا پایان تعطیلات نوروزی ۱۴ هزار گشت انجام شده که بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی صورت گرفته است. در حوزه کالا و خدمات بیش از ۱۹ هزار پرونده به این سازمان ارسال شده است.سخنگوی دولت با بیان جزییات بخشنامه تسهیلات ازدواج جوانان و فرزندآوری در سال جدید، اظهار کرد: مطابق این بخشنامه برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواجشان بعد از سال ۱۳۹۸ است، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت دهساله اختصاص پیدا میکند. برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال این مبلغ، ۲۲۰ میلیون تومان است. همچنین دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز ابلاغ شده است.
تصمیمگیری مدیریتی درباره تاخیر پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان تاکید کرد: در روزهای پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهوری صورت گرفت، گزارش آن تقدیم رییس جمهور شد و به تصمیمگیری مدیریتی هم انجامید که از آن مطلع هستید.
فردا شب دولت میزبان نمایندگان مجلس است
بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: بعد از جلسهای که امروز کارگزاران دولت با رهبری خواهند داشت، فردا پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار خواهد شد.
باید کار زیادی برای کاهش نرخ تورم صورت گیرد
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنترل تورم و برنامه دولت در این زمینه، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن شاخص تورم در ابتدای کار دولت در شهریور ۱۴۰۰ که ۶۰ درصد بود، کار زیادی باید انجام شود. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت قریب به ۴۳ درصد بود و مطابق آخرین آمار در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به حجم گسترده نقدینگی این شاخص هم کافی نیست و باید کار زیادی برای کاهش نرخ این شاخص صورت گیرد. بعد از اعلام شعار سال اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال جدید برگزار شد و طرح مباحث ضدتورمی در تمامی مجموعههای دولت مورد بررسی قرار گرفت و برنامههای به روزشدهای ارائه شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: برای سال جاری اصلیترین هدف دولت این است که بودجه واقعی طراحی و تدوین و تقدیم مجلس و به گونهای عمل شود که با کسری بودجه مواجه نباشیم. با تمامی این اقدامات میتوان منتظر خبرهای خوبی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید بود.
وی یادآور شد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هر هفته دو جلسه ثابت دارد و در کنارش جلسات فوقالعاده هم برگزار میشود. اصلیترین محور این جلسات اقدامات و تأثیراتی است که در زمینه کنترل تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی نیاز است انجام شود.
سخنگوی دولت افزود: همچنین در کنار این اقدامات باید به رشد تولید کمک کنیم. اساساً بازگشت توان اقتصادی مردم هم در گرو کنترل تورم و هم در گرو افزایش درآمد سرانه با رشد اقتصادی است و تاکنون مسیری طی شده که آمارهای رشد نسبتاً قابلقبولی را در این زمینه نشان میدهد.
بهادری جهرمی یادآور شد: کمیته رصد و پایش مستمر تورم، از شهریور سال گذشته در دولت تشکیل شده است اما در آنچه در اسفند ماه تصویب شد، موارد مربوط به جوانب عملیاتی آن است و بناست تمام لوایح و مصوبات دولت پیش از طرح در هیئت دولت، در این کمیته بررسی و از نظر تورمی جوانب آن سنجیده شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تلاش کرده لایحهای فاقد کسری و واقعی تدوین کند و از طرف دیگر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد. در سال گذشته شاهد افزایش حدوداً ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. از طرف دیگر سایر درآمدهای نفتی دولت نیز رشد قابل توجهی داشت و رکورد فروش نسبت به ابتدای تحریمها شکسته شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: دولت از ابتدای شروع به کار اقدامات خوبی را برای مهار تورم دنبال کرد و نتیجه آن کاهش تورم از ۵۹.۳ در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ در اسفند ۱۴۰۱ بود.
دستگاههای اجرایی در امر حجاب کوتاهی نشان ندهند
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحهای جهت مقابله با رعایتنشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد یا خیر، تصریح کرد: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.