اظهارات مهم رئیس کانون بازنشستگان تهران در خصوص تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار و اعتراض جامعه کارگری

برای جویا شدن نظر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران در خصوص  تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار و اعتراض جامعه کارگری به این مصوبه، بدون اطلاع قبلی به دفتر کانون رفتیم و سوالهایی را با علی دهقان کیا رئیس این کانون مطرح کردیم که سوال و جواب های مطرح شده در زیر می آید:
سوال- آقای دهقان کیا نظرتان در خصوص مصوبه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ که در شورای عالی کار انجام شد چیست؟
جواب- مصوبه شورای عالی کار منطبق با قانون نیست چرا که بند یک ماده 41 قانون کار به صراحت می گوید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می شود و بند 2 این قانون نیز بر سید معیشت اشاره دارد که متاسفانه شورای عالی کار در تعیین مزدسال جاری هیچ یکی از این دو بند قانونی را رعایت نکرد.
سوال- اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی که کارگر نیستند چرا مصوبه شورای عالی درباره مزد برای شما نیز مهم است؟
جواب- طبق قانون و عرفی که سالهای سال است در حال اجراست ماده 41 قانون کار و به تبع آن مصوبه شورای عالی کار درباره مزد، ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگان است بنابراین ملاحظه می کنید که ما نیز از مصوبه شورای عالی کار متاثر می شویم و نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم.
سوال- شما به کدام گروه از شورای عالی کار معترض هستید؟
جواب- به هر 3 گروه کارگر، کارفرما و دولت معترض هستیم و انتظار داشتیم اعضای محترم حداقل به قانون توجه می کنند.
سوال- شما صحبت از اعتراض می کنید آیا اعتراض تان در حد همین مصاحبه های رسانه ای است یا اقدام مکتوبی نیز از طریق مراجع قانون یکشور داشته اید؟
جواب- سوال خوبی مطرح کردیداعتراض رسانه ای جای خود را دارد اما ما به این حد بسنده نکرده ایم و نامه ای را  با حضور اعضای هیات مدیره در دفتر کانون در تعطیلات نوروزی به دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نگاشته و برای وی ارسال کرده ایم در حال حاضر موضوع را از طریق دفتر وی پیگیری می کنیم. از نمایندگان محترم به خصوص آقای قالیباف درخواست داریم بر نحوه اجرای قانون در کشور نظارت داشته باشند و به عهدی که با مردم بسته اند وفادار بمانند.فعلا در همین حد به شما و دوستان عرض کنم که نامه به مراجع قانونی ارجاع شده است.