طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید ؟

فعالان پویش طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیش از دو سال است موضوع را با قدرت و از تمام مجاری قانونی پیگیری کرده‌اند و همچنان پیگیر کار هستند، معتقدند «موضوع کاملاً برعکس است، این پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هستند که برای مردم و بیت المال بار مالی دارند و پول‌های سرشار به جیب می‌زنند».

قطار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا امروز در ایستگاه‌های بسیار متوقف شده است. سال ۱۴۰۰، لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میدان آمد و طرح از دستور کار مجلس خارج شد؛ شهریورماه امسال، طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و در نوبت صحن برای ماه‌های متوالی متوقف ماند اما حالا به نظر می‌رسد همه چیز برای حرکت این قطار به سمت ایستگاه پایانی، جدی‌تر از همیشه است.

فعالان پویش طرح ساماندهی از تماس با نمایندگان مجلس در هفته‌ی تعطیلی آن خبر می‌دهند و می‌گویند: رئیس کمیسیون اجتماعی قول داده دوشنبه (اول اسفند ۱۴۰۱) طرح در صحن طرح و اگر اجازه دهند مصوب می‌شود؛ به این ترتیب قبل پایان هفته برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

نمایندگان مجلس –آنگونه که ادعا می‌کنند- با طرح ساماندهی و تصویب آن موافقند؛ پای صحبت‌های دو نماینده می‌نشینیم تا ببینیم نگاه کلی نمایندگان به طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران چگونه است.

«تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت و نهادهای عمومی، در دستور کار قرار دارد و مهم‌ترین بحث در طرح ساماندهی، همین تبدیل وضعیت است؛ تاکنون تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی به نتیجه رسیده اما تبدیل وضعیت نیروهایی که ایثارگر نیستند در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به خوبی پیش بینی شده است.

هفته آینده بعد از تعطیلی مجلس، قرار است طرح ساماندهی اولین دستور کار صحن علنی مجلس شورا باشد. امیدوار هستیم با تصویب نمایندگان محترم مجلس و تایید شورای نگهبان، این ساماندهی نیز به سامان برسد و نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف، تبدیل وضعیت شوند…»

ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان دولت، بحث ساماندهی نیروهای شرکتی هست. طرح ساماندهی، یک ماده واحده و هشت تبصره دارد که پیشتر با امضای نمایندگان و رای گیری در اولویت قرار گرفت. چهار تبصره‌ی این طرح مورد بررسی قرار گرفت و یکی دو ایراد به آن وارد شد؛ رئیس مجلس طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگرداند. این طرح اصلاح شد و به صحن مجلس بازگشت. امروز همه چیز آماده است و فقط باید فرصت داشته باشیم که در صحن مطرح و بررسی شود. فکر می‌کنم دو ساعت زمان کافی است تا طرح تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شود. اگر شورای نگهبان ایرادی نگیرد، در مرحله بعد طرح برای ابلاغ می‌رود.

موضوعی که بارها مدیران دولت مطرح کرده اند، بار مالی طرح است، هرچند نمایندگان مجلس بارها عنوان کرده‌اند در این طرح همان میزان مبلغی که دولت به شرکت‌ها می‌دهد و شرکت‌ها از حقوق کارگران برای خودشان برمی دارند، مستقیم به خود نیروها داده می‌شود و نیاز به اعتبار اضافی ندارد. با همه اینها دولت بازهم اصرار دارد که طرح ساماندهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه می‌خواهد تا حقوق کارکنان دولت پرداخت شود.

فقط یک نکته را می‌خواهم تاکید کنم، نیروهای شرکتی و کارگران از جانب مجلس به هیچ عنوان نگرانی نداشته باشند، صد درصد مجلس این کار را به پایان می‌رساند و طرح به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. رایزنی‌هایی هم با شورای نگهبان صورت گرفته و امیدوارم طرح را تایید کنند. نظر رئیس مجلس هم بر این است که این کار به سرانجام برسد…»

با همه اینها، در هفته تعطیلی مجلس، بازهم مدیران سازمان امور استخدامی از مخالفت با «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» سخن گفتند و اینکه طرح بار مالی دارد و نمی‌توان همه شرکتی‌ها را تبدیل وضعیت کرد.

فعالان پویش طرح ساماندهی که بیش از دو سال است موضوع را با قدرت و از تمام مجاری قانونی پیگیری کرده‌اند و همچنان پیگیر کار هستند، معتقدند «موضوع کاملاً برعکس است، این پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هستند که برای مردم و بیت المال بار مالی دارند و پول‌های سرشار به جیب می‌زنند».

آن‌ها با عدد و رقم، از سود سرشار شرکت‌های پیمانکاری رونمایی کرده اند؛ ما برای حفظ محرمانگی، نام کامل شرکت‌ها را نمی‌توانیم بیاوریم:

شرکت A یک شرکت تامین نیروی انسانی وابسته به یکی از بانک‌هاست؛ این شرکت سهامی خاص است و ۵ هزار نیروی شرکتی برای آن کار می‌کنند؛ حقوق ماهانه هر نیرو بیش از ۸ میلیون تومان نیست اما در سند هزینه‌ای در شعبه، برای هر نفر از پرسنل بیشتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه هزینه درج می‌شود. با این حساب، اگر سود شرکت برای هر نیرو را ۴ میلیون تومان در ماه –یک رقم بسیار حداقلی- در نظر بگیریم (بعد از پرداخت حقوق نیروها)، سود ماهانه شرکت پیمانکاری ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.

شرکت B شرکتی دیگر زیرمجموعه بانک‌ها است که هیات مدیره آن، مدیران ادوار بانک‌ها هستند. این شرکت نیز ۶ هزار نیروی شرکتی دارد که هر کدام ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. بیش از ۳ میلیون در ماه سود سرانه شرکت است، به عبارتی پولی که مازاد حقوق هر نفر برای شرکت پیمانکاری می‌ماند؛ سرجمع این سود در هر ماه رقم ۱۸ میلیارد تومان است.

شرکت C یک شرکت پیمانکار فولادی است که ۱۳ هزار نیروی پیمانکار دارد؛ اغلب این نیروها با وجود سختی کار و آلودگی محیطی، کف حقوق وزارت کار را می‌گیرند. سود ماهانه شرکت واسطه قریب به ۳۹ میلیارد تومان است.

شرکت D یک شرکت پیمانکاری دیگر در حوزه فولاد است که ۸ هزار نیروی پیمانکاری در مشاغل مستمر دارد. بازهم با فرض سود سرانه ۳ میلیون تومانی شرکت، سود ماهانه این شرکت واسطه ۲۴ میلیارد تومان است.

در نهایت، محاسبات فعالان پویش طرح ساماندهی که مدت‌ها کار میدانی در این حوزه انجام داده اند، نشان می‌دهد که شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ی حوزه نفت، بعد از پرداخت حقوق ماهانه نیروهای شرکتی، آنچه از صورتحساب هزینه‌ای برایشان می‌ماند، در مجموع ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است، این رقم مجموع سود شرکت‌های واسطه نفتی است. در زیرمجموعه‌های نفت، حدود ۱۲۰ هزار کارگر شرکتی مشغول به کار هستند، اکثراً با کمترین حقوق و امکانات و بدون هیچ مزایای مزدی…

اگر سود سرانه هر کارگر برای شرکت پیمانکاری در هر ماه، سه میلیون تومان باشد و تعداد نیروهای شرکتی در کشور را بیش از یک میلیون نفر در نظر بگیریم (آمار قطعی نداریم اما تعداد واقعی بسیار بیشتر از اینهاست)، سود ماهانه‌ی مجموع شرکت‌های پیمانکاری کشور، رقم سر به فلک کشیده‌ای است که بیش از بودجه‌های عمرانی یا بهداشتی یک استان در هر ماه است. قطعاً همین سود نجومیِ سر به فلک کشیده، عامل اصلی مخالفت‌ها با طرح ساماندهی است.

خلاصه اینکه، وقتی کارگران تبدیل وضعیت شوند، به ازای هر نفر، حداقل ۳ میلیون تومان به خزانه بیت المال برمی گردد اما نگاه برخی مدیران دولت معکوس است، چطور ادعا می‌شود طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران زحمتکش، بار مالی دارد؟!