متر و معیار رتبه‌بندی معلمان اشکال دارد؟

 درپی اعتراض اخیر معلم‌ها به تعویق حقوق‌ها در سال گذشته و نحوه رتبه‌بندی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نامه‌ای به معاون رئیس جمهور نوشته است.

متن نامه در ادامه آمده است.

جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم رئیس جمهور

 

سلام علیکم

همانطور که آگاه هستید در اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت حقوق معلمان چند ساعت قبل از عید نوروز موجب اعتراض شدید این قشر زحمتکش و شرمندگی آنان در برابر خانواده شان شد.

گزارش جنابعالی به رئیس جمهور در خصوص علل این حادثه گویای همه چیز است.

متاسفانه مدیران ستادی و معاونان ناکارآمد منصوب شده توسط وزیر وقت آموزش و پرورش، بدون توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موجبات اعتراض و ناامیدی معلمان شریف کشور را از دو منظر به وجود آوردند:

1. نحوه رتبه بندی معلمان: متر و معیار رتبه بندی اشکال دارد.

همچنین ارزیابان نتوانسته اند به درستی مدارک معلمان شریف را بررسی کنند. بی کفایتی برخی مدیران ستادی که هم چنان در ستاد وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند سبب شد افرادی که سابقه و تجربه بیشتری دارند، رتبه پایین تری کسب کنند.

2. پرداخت حقوق معلمان: معاونان و مدیران ستاد وزارت آموزش و پرورش قصد داشتند رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ را با چند هزار میلیارد افزایش از سقف بودجه مصوب مجلس اجرا کنند. این در حالی است که حتی ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان نیز، اجرای این قانون بیش از سقف بودجه مصوب مجلس را ممنوع اعلام کرده است. تصمیم به اجرای رتبه بندی با چند هزار میلیارد تومان اضافه از بودجه‌ که منبعش توسط مجلس مشخص نشده بود، موجب شد که سازمان برنامه و بودجه نیز با پرداخت معوقات معلمان مخالفت کند که این کشمکش میان ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تا غروب ۲۹ اسفند به درازا کشید! در نهایت معوقه ای هم پرداخت نگردید و حقوق اسفند ماه معلمان حتی از حقوق بهمن ماه هم کمتر پرداخت شد!

اکنون که بیش از ۳۰۰ هزار معلم به رتبه اعلامی از سوی آموزش و پرورش اعتراض دارند، رسیدگی به اعتراض آنها به عهده مدیرانی گذاشته شده است که خود مسبب مشکلات متعدد در جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.

ضمن تقدیر از قاطعیت دولت در برخورد با وزیر آموزش و پرورش، خاطرنشان می کنیم که همچنان مدیران مقصر در ستاد وزارت آموزش و پرورش در حال ادامه کار هستند و لازم است دولت نسبت به آنها تصمیم عاجل بگیرد تا از تکرار حوادث گذشته جلوگیری شود.