گروگان زبل خودش را از صندوق عقب ماشین بیرون انداخت/دردسر ملک ۲۰ میلیاردی!

مدتی قبل راننده کامیونی که در حال عبور از بزرگراهی در یکی از استان‌های مرکزی بود، متوجه صحنه عجیبی شد. مردی از صندوق عقب خودروی سمندی دست تکان می‌داد و به‌نظر می‌رسید درخواست کمک دارد. او در صندوق را کامل باز نمی‌کرد تا مبادا سرنشینان خودرو متوجه ماجرا شوند. راننده کامیون به تعقیب خودروی سمند پرداخت و همزمان با پلیس تماس گرفت. دقایقی بعد ناگهان خودروی سمند وارد یکی از جاده‌های فرعی شد و سرعتش را کم کرد. در همان لحظه مردی که در صندوق عقب بود توانست خودش را به بیرون از ماشین پرتاب کند و راننده کامیون به کمک او شتافت.

ماجرای این گروگانگیری به پلیس اعلام شد و مرد گروگان در توضیح ماجرا گفت: من و همسرم ملکی به ارزش ٢٠میلیارد تومان داریم که ٣دانگ آن به نام ما و ٣دانگ دیگر به نام ۲ نفر از اقوام همسرم است. روز حادثه با این دو نفر قرار گذاشتیم تا یکی از ما سهمش را به دیگری بفروشد. در آنجا ناگهان ۲ مرد نقابدار من و همسرم را با تهدید قمه و چاقو ربودند و به‌دست و پایمان چسب زدند. آنها مرا در صندوق عقب و همسرم را در صندلی عقب قرار دادند و راه افتادند. قصدشان این بود که با این گروگانگیری، سهم ما را از ملک ٢٠میلیاردی تصاحب کنند.

وی ادامه داد: در بین راه توانستم با دندان چسب دستم را باز کنم. سپس بی‌آنکه گروگانگیران متوجه شوند در صندوق عقب را باز و خودم را از داخل ماشین بیرون انداختم. با اظهارات این مرد  تحقیقات پلیسی برای شناسایی گروگانگیران شروع شد تا اینکه دقایقی بعد مشخص شد که متهمان، زن جوان یعنی دومین گروگان خود را رها کرده‌اند. به‌گفته زن جوان، متهمان وقتی به مقصد که خانه روستایی بود رسیدند متوجه فرار شوهر وی شده و از ترسشان دومین گروگان را رها کرده بودند.

در این شرایط بررسی‌ها ادامه یافت تا اینکه ردپای آدم‌ربایان در پایتخت به‌دست آمد و چند روز قبل یکی از آنها دستگیر شد. وی پس از انتقال به دادسرای جنایی تهران به جرم خود اقرار کرد و گفت: قصد من و برادرم تصاحب ٣دانگ ملک ٢٠میلیاردی بود و قصد داشتیم با گروگان‌گرفتن زوج جوان از آنها امضا و اثر انگشت بگیریم تا ٦دانگ ملک به نام ما شود اما نقشه ما با فرار یکی از گروگان‌ها ناکام ماند و ما پس از این حادثه از ترسمان فراری شدیم.

متهم با قرار قانونی بازداشت شد و چون حادثه در یکی از شهرهای استان مرکزی رخ داده بود، پرونده با صدور قرار عدم‌صلاحیت به شهرستان مربوطه ارجاع شد.