شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری+جدول

بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

– ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر.

– ضرورت تبیین دقیق ویژگیهای اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و…) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی.

– ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه.

– ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی.

– ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر.

– ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولان بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور.

– ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند.

– ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.

بار مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گرچه لایحه دولت گام مهمی در زمینه تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.

گفتنی است،  در ۵ ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی درحالی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.