طبق قانون بودجه امسال دستگاههایی که اطلاعات خودروها از جمله مالکان، اهلیت معامله کنندگان و سابقه تصادفات را در اختیار دارند باید امکان استعلام این اطلاعات را از طریق سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند؛ تکلیفی که با گذشت بیش از چهار ماه از سال هنوز عملی نشده است.