سعید فتاحی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی) با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در مورد کاهش سنواتِ تعداد زیادی از کارگران مشاغل سخت و زیانآور گفت: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بررسی برنامه توسعه هفتم در رابطه با قانون مشاغل سخت و زیانآور انجام داده، تعداد زیادی از کارگران را از حقوق خود محروم میکند. طبق قانون، مشاغل سخت و زیانآور بر اساس میزان سختی کار به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم؛ و ضریب محاسبه سنوات خدمت هر دو دسته از شاغلان به ازای هر یک سال خدمت، ۱.۵ سال محاسبه میشود.
فتاحی گفت: لایحه برنامه توسعه هفتم علاوه بر تعیین سقف سنی برای مشاغل سخت و زیانآور، سنواتِ ارفاقی این مشاغل را نیز کاهش داده است. ما به این برنامه معترض هستیم و در حالیکه انتظار داشتیم مجلس آن را از برنامه توسعه حذف کند، در کمیسیون تلفیق تصمیم دیگری در مورد مشاغل سخت و زیانآور گرفته شده که کاملا غیر اصولی است. آنطور که در مصوبهی کمیسیون تلفیق آمده، کارگران مشاغل سخت و زیانآور از نظر بهرهمندی از مزایای کاهش سنوات به سه دسته تقسیم میشوند؛ بر این اساس، سنوات ارفاقی گروه «الف» نصف میشود و به ۵ سال تقلیل مییابد، در مورد گروه «ب» نیز سنواتِ ارفاقی بخشی از کارگران به ۷ سال تقلیل مییابد و بخشی دیگر با همان سنواتِ ارفاقی ده سال بازنشست میشوند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در ضریب سختی کار کارگران مشاغل الف و ب اعمال کرده، نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی را به چالش بزرگی برای کارگران تبدیل خواهد کرد. آیا این تصمیم کمیسیون تلفیق به صورت علمی و طبق دیتاهای موجود در عوامل محیط کار گرفته شده است؟ در مورد این تغییرات کسی نظر شورای عالی حفاظت فنی را پرسیده است؟ آیا از نمایندگان کارگر کسی در این کمیسیون تلفیق حضور داشته تا از حقوق کارگران دفاع کند؟
این فعال کارگری ادامه داد: در خیلی از کارگاهها و کارخانجات بزرگ شغلهایی هستند که در گروه الف جای گرفتهاند، یعنی ماهیتا سخت و زیانآور نیستند، ولی وقتی به وضعیتِ شغل این کارگران نگاه میکنیم دست کمی از شغل گروه ب ندارند. آیا نمایندگان مجلس از وضعیتِ کارگرانِ مشاغل سخت و زیانآور آگاه هستند؟ آیا تاکنون بازدیدی از این کارگاهها داشتهاند؟
وی توضیح داد: چند وقت پیش در یکی از کارگاههای تولید شیشه به عنوان مهمان حضور داشتم و شاهد بودم که چطور برای کارگر بخش تعمیرات قالبهای بزرگ یخ آماده میکنند تا آن کارگر بتواند برای چند دقیقه کار تعمیرات را انجام دهد و در کنار کوره نزدیک به هشتصد درجه دوام بیاورد! همچنین کارگرانی که در صنایع نفت و پتروشیمی کار میکنند و مدام در جریانِ مواد شیمیایی مضر هستند، ممکن است شغلشان جزو گروه الف باشد، اما همین کارگران به دلیلِ تنفس در هوای آلوده به سرطان مبتلا میشوند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: آوردهی بیست سال کار در فضای آلودهی این کارگاهها، بیماری برای کارگرانِ این مشاغل است. معافیتهایی که در قانون برای این کارگران در نظر گرفته شده در واقع برای کاهش اثراتِ انواع آلایندهها بر جانِ کارگران است. نمایندگان مجلس بر چه اساسی این کارگران را از کارگران مشاغلِ ماهیتا سخت و زیانآور جدا کردهاند؟
فتاحی تأکید کرد: طبق قانون تنها زمانی میتوان معافیتهای قانونی را برداشت که کارفرمای این مشاغل اقدام به زدودنِ صفت سخت و زیانآوری از کارگاه کرده باشد. وقتی کارفرمایان به راحتی از زیر بار این کار شانه خالی میکنند، چرا باید بین این کارگران و کارگرانِ مشاغل گروه ب تفیک قائل شد؟ هر دو گروه از این کارگران در معرضِ انواعِ بیماریها و آسیبهای کاری قرار دارند و باید بتوانند از معافیتهای قانون مشاغل سخت و زیانآور استفاده کنند.
این فعال کارگری تأکید کرد: مسئولان افزایش تعداد بازنشستگیهای پیش از موعد را از دلایلِ عمدهی ناترازی صندوقها میدانند و برای همین به دنبال کاهش سنوات ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور هستند که این اقدام ظلم در حق کارگران است.
فتاحی ادامه داد: در مورد مشاغل سخت و زیانآور مهمترین اقدامی که میشود انجام داد، ملزم کردنِ کارفرمایان به بهبودِ وضعیتِ کارگاههاست. طبق بند ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیانآور کارفرمایانی که تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیانآور شناخته شده مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کار اقدام و صفت سخت و زیانآوری مشاغل موضوع بند «الف» را حذف کنند. چنانچه این اتفاق بیفتد تعداد بازنشستگیهای پیش از موعد به حق کم میشود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس با آگاهیِ بیشتری نسبت به قانون مشاغل سخت و زیانآور ورود کنند و با اتخاذِ سیاستهای نادرست، کارگران را دچار مشکل نکنند.
وی تاکید کرد: ناترازیِ صندوقهای بیمه اجتماعی را نباید با کاهشِ حقوق کارگران جبران کرد. دولت و مجلس نمیتوانند بدون مذاکراتِ سه جانبه و جویا شدنِ نظرِ گروه کارگری قوانین کارگری را تغییر دهند صرفا به این دلیل که مشکلِ صندوقها را حل کنند!