بازگشت دولت رئیسی به دوره قاجار!

دولت و مجلس اصولگرا در مدت تصدی بر قوای مجریه و مقننه، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کردند. مالیات برملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن.

افزایش مالیات ستانی از مردم در شرایطی است که تحریم‌ها و بن بست مذاکرات دولت سیزدهم بر سر برجام، دولت را ناتوان از پرداخت حقوق کارمندان کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد‌های نفتی ایران برخلاف ادعای دولتی‌ها به طور کامل محقق نشده است. بنابراین، مجلس و دولت در اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می‌کنند که جبران هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد.
بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟!
برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. این در حالی است که برابر قانون، آستان قدس، آستان حضرت معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و تاکنون مجلس اصولگرا که با شعار اصلاح نظام بودجه از مردم رای گرفته است، اقدام موثری برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت عدالت و جلوگیری از تبعیض در آن انجام نداده است.

از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده بود که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد‌های دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر بود؛ بنابراین دولت سیزدهم در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیبشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده بود.

در همین راستا محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران گفته «ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است.» این در حالی است که به نوشته الشرق الاوسط کابینه عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازار‌های ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاه‌های آن کشور تشکیل شود.

منازعه بر سر جریمه‌های بی حجابی
به نقل از خبرآنلاین، چه آنکه، مجلس یازدهم نوآوری‌های جدیدی را برای دریافت مالیات و درآمد تدارک دیده است. از مالیات بر کارتخوان مغازه‌ها تا درآمدزایی از جریمه‌های بی حجابی که ارزش‌های دینی را محلی برای مبادله پول ثروتمندان، قرار داده است. فشار کمبود تامین اعتبار برای ردیف‌های بودجه به حدی است که در مواردی منازعه بر چگونگی خرج پول جریمه‌های بی حجابی نیز جدی می‌شود. در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس گفته بود «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود»

از سوی دیگر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس گفته «در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمد‌های مالیاتی، ۶۰درصد و در سال دوم، ۴۰درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است.»

بررسی بودجه ۱۴۰۲ که هم اکنون در حال اجرا است، نشان می‌دهد که مالیات بیشترین جزء، از درآمد‌های ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت را تشکیل می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمد‌های مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت همچون امسال بیشترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه مالیات گذاشته است.

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد «دولت توانسته تنها ۴۲ درصد از منابعی که قرار بود از محل فروش نفت عایدی داشته باشد» این در حالی است که دولتی‌ها تحریم را اصلی‌ترین عامل عدم توفیق در فروش و صادرات نفت می‌دانند؛ موضوعی که سبب شد درآمد‌های نفتی دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۵۸ درصد کمتر از آنچه پیش بینی می‌شد، به جیب دولت روانه شود و این معنایی به جز پیش بینی کسری بزرگ بودجه در پایان سال۱۴۰۲ ندارد.

مالیات گیری برای جبران کمبود درآمد‌های نفتی
از این رو باید انتظار داشت در سال پیش رو در صورت عدم گشایش در مذاکرات برجام، تیغ تحریم نفت ایران را با وجود تخفیف‌های شگفت انگیز دولت سیزدهم به چین، برنده‌تر کند. تحریم‌های نفتی که در شرایطی به ایران تحمیل می‌شود که به گزارش بلومبرگ و رویترز «صادرات نفت ایران به چین در سه ماه اول امسال، معادل ۹۳۰ هزار بشکه در روز بوده است.» برخی منابع به این خبرگزاری‌ها گفتند افزایش صادرات نفت ایران به چین با تخفیف‌هایی رقم خورده که ایرانی‌ها برای این صادرات در نظر گرفتند. گفته می‌شود که ایران برای هر بشکه نفت ۱۲ تا ۱۵ دلار تخفیف به چینی‌ها داده است.

اقتصاد دان‌ها معتقدند، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دولبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه ظریف مالیات از یک سو با دموکراسی، سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا که به دنبال جایگزینی برای درامد‌های نفت در شرایط تحریم است، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. چه آنکه اکنون ابزار مالیات گیری از مردم به جایگزینی برای کمبود درآمد‌های نفتی تبدیل شده تا در برآیند نهایی، شعار دولت دورزدن تحریم‌ها را اثبات کند. هزینه‌هایی از جیب مردم و اقشار ضعیف که دولت و مجلس اصولگرا، قرار بود از آن‌ها حمایت کنند.