طرح ساماندهی کارکنان دولت تا این تاریخ به نتیجه می‌رسد

طرح ساماندهی کارکنان دولت (نیرو‌های شرکتی و پیمانکاری) بزودی تعیین تکلیف می‌شود.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ساعاتی پیش درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: بلاقاصله بعد از ابلاغ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی کارکنان دولت اصلاح و نهایی می‌شود

وی گفت بیش از ۸۰ درصد ایرادات و ابهامات در جلسه با شورای نگهبان رفع شده است و تنها ایراد هیات نظارت مجمع هستیم که ابلاغ کتبی شود تا رفع شود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با مداخله هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، در شورای نگهبان رد شد و دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشستی در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ما دوستان مجمع تشخیص می‌خواهیم که کمک کنند تا این طرح که امیدافرینی است و بیش از یک میلیون نفر منتظر ان هستند به تصویب نهایی برسد.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام نیرو‌های شرکتی دولت ۱۴۰۲/۰۴/۱۵/ طرح ساماندهی استخدام کارکنان بین دولت و مجلس می‌چرخد!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس اظهار کرد: مشمولان این قانون تمام کارکنان شرکتی هستند طبق این مصوبه شرکت واسطه حذف می‌شود و کارکنان با دستگاه مربوطه قرارداد کار معین می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: نیرو‌های طرحی و حجمی را در این طرح نیاوردیم، چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود و فقط شرکتی‌ها را در این طرح آوردیم و در مرحله بعد طرحی‌ها و حجمی‌ها را می‌آوریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس زمان به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت را اعلام کرد.

آینده مردم ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است با تامل دولت و مجلس، بخشی از اقدامات را به گونه‌ای که احساس می‌شود، اصل ۷۵ نبوده و بدنه دولت را وسیع نمی‌کند، در عین حال کمکی است به کارکنان دولت و دست پیمانکار‌ها را کوتاه خواهد کرد، گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دولت» تا قبل از پایان مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.

حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات گفت: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) که تحت عنوان همان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته شده است در ابتدای اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: رفع برخی از ابهامات در همان ابتدا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای رفع اصلاحات به مجلس شورای اسلامی برگشت خورد که نهایتا مردادماه مصوبه اصلاحی در مجلس به تصویب رسید.

نماینده مردم ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح به دلیل مطالبات کارکنان شرکتی و بخشی از نیرو‌های زحمتکش دولت مورد توجه قرار گرفته بود و از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی در دوره انتخابات و رئیس جمهور شدن ایشان بوده به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: مجلس همچنان منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع عالی نظارت که از سوی شورای نگهبان خواهد آمد، است. اما در نهایت همگی این عزم جزم را داریم تا بتوانیم این طرح را به ثمر برسانیم.

وی با توجه به گذشت حدود دو سال از این طرح با توجه به رفت و برگشت‌های که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته است، خاطر نشان کرد: نگرانی‌ها به جا است، اما لازم است مردم بدانند هیچگونه ادامه دار شدنی در این طرح وجود ندارد؛ لذا باید این تصور را از بین برد که قرار است «طرح ساماندهی کارکنان دولت» تا پایان مجلس یازدهم ادامه دار باشد، این موضوع اینگونه نخواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در برخی از موارد با مخالفت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور روبرو بودیم که در ادامه به شورای نگهبان و مجمع عالی نظارت ارسال شد لذا یکی از نظرات مطرح شده این بود که این طرح بار سنگینی خواهد داشت، اما در نهایت جمع بندی به گونه‌ای پیش می‌رود که ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه برسد.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان اداری استخدامی با این طرح مخالف است، گفت: نماینده دولت نظر مخالف خود با این طرح را اعلام کرده است.

وی در ادامه با توجه به سوال مطرح شده که آیا نظر سازمان استخدامی کشور بر روی دیدگاه و نظر شورای نگهبان تاثیر خواهد داشت، گفت: بلاخره استدلال‌ها بیان می‌شود، اما هیچ نمایشی وجود ندارد و تمامی این مخالفت‌ها نسبت به طرح مذکور وجود داشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است با تامل دولت و مجلس، بخشی از اقدامات را به گونه‌ای که احساس می‌شود اصل ۷۵ نبوده و بدنه دولت را وسیع نمی‌کند، در عین حال کمکی است به این قشر و دست پیمانکار‌ها را کوتاه خواهد کرد و همچنین مبلغ اضافه‌ای که به شرکت‌های بالا دستی پرداخت می‌شده است به حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، رقم می‌خورد و همچنین سالانه در بودجه‌های سنواتی پیش بینی خواهد شد و آیین نامه را نیز خود دولت تنظیم می‌کند.