کدام جرایم مالیاتی قابل بخشش است؟

در پی صدور بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم، یکی از مخاطبین رکنا نوشت: سلام وقت بخیر، درخصوص خبر بخشودگی جرائم مالیاتی، گفته می‌شود که، چون هنوز بخشنامه ابلاغ نشده است، اجرا نخواهد شد.

این مخاطب در ادامه نوشت: "من امروز برای بخشودگی جرایم مالیاتی به اداره دارایی میدان سبلان تهران مراجعه کردم. با وجود اینکه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ بخشنامه جدید آمده، اما همه کارکنان این اداره از آن اظهار بی اطلاعی کرده و با وجود اینکه در این بخشنامه ۱۰۰ درصد بخشودگی سال ۱۳۹۹ و ۹۵ درصد بخشودگی سال ۱۳۹۸ به چشم می‌خورد، اما فقط ۶۰ درصد بخشودگی جرائم شامل ما می‌شود. آیا واقعا کسی بر این ادارات رسیدگی دارد؟ چرا فقط اطلاع رسانی کاذب می‌کنند؟ "

پس از پیگیری این موضوع توسط خبرنگار رکنا مشخص شد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به جرایم قابل بخشش اشاره شده است؛ بنابراین بخشودگی ۱۰۰ درصدی شامل جرایم غیرقابل بخشش نخواهد شد و بنابراین مبالغی که بخشیده نشده است می‌تواند از جرایم غیرقابل بخشش باشد که به هیچ عنوان بخشیده نمی‌شود.

گفتنی است، روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۲، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی کشور، شرایط تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور  ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

طبق یکی از بند‌های این بخشنامه، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض اختیار شده است.

همچنین ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم موضوع مواد (۵۱)، تبصره ۱ ماده (۵۴) مکرر، مواد (۱۶۹)، (۱۶۹ مکرر)، ۱۹۷، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و بند‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

مطابق بخشنامه مذکور، ضمانت اجرایی قانون در بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و به بعد، افزایش یافته است.

همچنین براساس مفاد بخشنامه یادشده، تقسیط بدهی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در سقف ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم نیز به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.

تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان و افزایش اختیارات بخشودگی ادارات کل امور مالیاتی در مورد پرداخت نقدی نسبت به موارد تقسیط بدهی از دیگر امتیازات این بخشنامه به شمار می‌آید.