تایید افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از سوی شورای نگهبان + جزییات

دوازدهم مهرماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد، چند روز بعد، نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند و کلیات آن را نیز در روز بیست و چهارم مهرماه به تصویب رساندند.

با ایجاد اختلافاتی میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس، مصوبه مذکور دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگشت و سرانجام هشتم آبان ماه به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز از تایید این مصوبه خبر داد و به این ترتیب ترمیم حقوق کارکنان که فرایند تصویب قانونی آن به سرعت انجام و حدود ۳۲ روز به طول انجامیده، طی روزهای آتی ابلاغ و پس از آن، عملیاتی خواهد شد. 

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،‌ زمان اعمال افزایش‌های درنظرگرفته شده در قانون مذکور، از اول مهرماه سال جاری خواهد بود اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری چه سازوکاری برای افزایش حقوق‌ها درنظر گرفته شده است؟

بر اساس مصوبه مذکور، حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون (میزان افزایش امتیازات حقوقی کارکنان دولت) کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کنند.

علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون (افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان)، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

عبدالله میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی درباره افزایش حقوق بازنشستگان اینگونه توضیح داده و گفته است: بر اساس این قانون، حقوق بازنشسته‌ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود، مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال‌های آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه خواهد شد.

به گفته وی، همچنین علاوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا می‌کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه‌تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده ،بلکه بازنشستگان مانند شاغلان مشمول کسورات نمی‌شوند.

پیش از این، مصوبه مذکور با توجه به تصویب ۹۰۰۰ میلیاردی بودجه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال جاری، گلایه‌هایی را از سوی این قشر به دنبال داشت. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته: «بازنشستگان بدانند که هیچ پیشنهادی در مجلس غیر از آنچه ما در کمیسیون برنامه و بودجه آوردیم نبوده است. ما نمی‌توانستیم جز با توافق دولت یک ریال اضافه کنیم. دست ما غیر از این، باز نبود.»

 بنابراعلام وی، همچنین آنهایی که از ابتدای سال مشمول ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق نشده‌اند، این افزایش حقوق شامل آنها خواهد شد. مثلا فردی قرارداد کار معین و زیر نظر تامین اجتماعی بوده اما در شهرداری کار می‌کرده و ۳۸ درصد افزایش حقوق را نداشته است، این فرد شامل افزایش حقوق فعلی خواهد شد؛ صندوق‌های خاص مثل صدا و سیما هم شامل این افزایش حقوق می‌شوند.

بر اساس مصوبه مذکور، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی درهمین راستا، اعلام کرده است: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ ، حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه‌ای که حق عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس، مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری شده است.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان 1401

 رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد و از مهر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.

میثم لطیفی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری از اول مهر بوده و ضوابط اجرایی آن بررسی و مبالغ به صورت معوق از مهر ماه محاسبه و پرداخت می شود.

و️ی ادامه داد: حداقل یک میلیون تومان برای کارمندان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. حق عائله مندی و اولاد نیز طبق قانون جوانی جمعیت ۵۰ درصد اضافه می شود به طوری که افراد برای حق عائله مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای حق اولاد ۱۰۰ هزار تومان بیش از گذشته دریافت می کنند.

لطیفی افزود:‌ ️به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ۹۰۰ هزار تومان اضافه شده و همچنین پنج درصد به مبلغی که شهریور ماه دریافت می کردند، اضافه می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:‌ ۳۰ درصد نیز به دریافتی افراد مشمول مجموعه بهزیستی و کمیته امداد اضافه می‌شود./ ایرنا

تایید افزایش حقوق 1401 در شورای نگهبان

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با بیان بررسی  ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری  در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت:  سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار،  بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر  دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را  برای انتخابات سال آینده لحاظ می کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و  مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید  دید قانون انتخابات چگونه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام  نظر برخی  نمایندگان در اغتشاشات و با توجه به اینکه از طرف شورا تعیین شدند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار انها وجود دارد؟  گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات‌ مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلا مجلس با ابزار های مختلف می تواند این موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات‌مختلف حق ورود دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.

طحان نظیف درباره علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهادهای مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم.

وی  در پاسخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.

طحان نظیف درباره سامانه های شورای نگهبان  گفت: شورای نگهبان سامانه های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است‌. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح ها از ابتدای انقلاب تاکنون در این سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می‌گیرد و حتی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته‌بندی شده در سامانه بارگذاری می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان یادآور شد: خبر خوش امروز همان  لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که  در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.