تفکیک جنسیتی در اورژانس با ادعای خدمات‌رسانی ویژه به زنان

در حالی که پایگاه اورژانس ویژه زنان در سمنان به‌تازگی راه‌اندازی شده است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت که ۹۲ درصد دریافت‌کنندگان خدمات این پایگاه از آن اعلام رضایت کرده‌اند.

این مقام وزارت بهداشت درباره اینکه این آمار را با استناد به داده‌های چه کار مطالعاتی ارائه کرده است، توضیحی نداد و تنها گفت که این پایگاه با ۲۰۰ میلیون تومان راه‌اندازی شد و در دو نوبت کاری صبح و عصر با سه نیروی زن فعال است.

یازدهمین پایگاه ویژه «اورژانس بانوان» در حالی شروع به کار کرد که راه‌اندازی پایگاه‌هایی از این دست با هدف تفکیک جنسیتی در بخش درمان به‌سرعت در حال افزایش است. جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل تفکیک جنسیتی در بخش‌های مختلف درمان از اتاق جراحی گرفته تا اورژانس را در دستور کار قرار داده بود؛ اقدامی سازمان‌یافته که با استقرار ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم روند سریع‌تری هم پیدا کرد.

پیش‌تر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس، گفته بود که پایگاه‌های اورژانس «ویژه بانوان» با کمک خیرین و از محل اعتبارات وزارت بهداشت راه‌اندازی می‌شوند. او همچنین خبر داد که حدود ۲۰۰ زن برای استخدام در بخش اورژانس بانوان آموزش دیده‌اند و با اتمام دوره آموزشی آن‌ها، تعداد اورژانس‌های ویژه زنان در شهر‌ها افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی گفته بود که به دلیل «محدودیت‌های فیزیکی» در پایگاه‌های اورژانس در حال حاضر، اورژانس‌های زنان فقط در بازه زمانی ۸ صبح تا ۸ شب فعالیت می‌کنند. منع حضور زنان در پایگاه‌های اورژانس طی ساعات شبانه به این دلیل است که آنان باید هم‌زمان با همکاران مردشان در پایگاه‌ها حضور داشته باشند. به این ترتیب جمهوری اسلامی از یک سو ادعای خدمات‌رسانی «ویژه» به زنان با راه‌اندازی اورژانس بانوان را مطرح می‌کند و از سوی دیگر مانع حضور شبانه زنان امدادگر در پایگاه‌های اورژانس می‌شود.

علاوه بر این، اجرای طرح تفکیک جنسیتی در بخش اورژانس در حالی به دستورالعملی لازم‌الاجرا تبدیل شده است که این سازمان زیرساخت‌های مناسب برای اجرای این طرح را ندارد و اصرار به اعزام امدادگران زن برای زنان بیمار که وضعیت اورژانسی دارند، ممکن است در شرایط اورژانسی و خاص به قیمت جان آنان تمام شود.رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی پیش‌تر اذعان کرده بود که بیش از ۳۰۰ خودرو اورژانس در ایران فرسوده‌اند و باید تعویض شوند. سخنگوی اورژانس هم پیش‌تر خبر داده بود که در ایران برای هر ۵۰ هزار نفر یک آمبولانس وجود دارد؛ در حالی که اصولا باید برای هر ۱۲ هزار نفر یک آمبولانس وجود داشته باشد. با این حال وزارت بهداشت به جای نوسازی ناوگان فرسوده اورژانس و تقویت پایگاه‌ها با نیرو‌های زن و مرد، با هدف راضی نگه داشتن مقامات و نهاد‌های مذهبی برای اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی سرمایه‌گذاری می‌کند.

غلام‌عباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، اواخر شهریور در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، دستور داد حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها ممنوع شود. این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نامه‌اش ادعا کرد که حضور مردان «اعم از پزشک متخصص، دستیار، کارورز، پرستار، تکنسین و خدمه» در بخش زنان و زایمان بیمارستان‌ها برای زنان و خانواده‌هایشان «مشکلات و سختی‌هایی» ایجاد کرده و در مواردی به «آسیب‌های روحی و روانی» آنان منجر شده است.

معاون دادستان کل مدعی شده بود که این دستور در راستای اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای دادستان در امر صیانت از حقوق عامه تکالیف نظارتی مشخصی کرده، صادر شده است.

ممنوعیت حضور مردان از پزشک متخصص گرفته تا تکنسین اتاق عمل در بخش زنان و زایمان، هرچند با ادعای صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود، اقدامی در راستای تفکیک جنسیتی در فضا‌های عمومی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی از مدارس، وسایل حمل‌ونقل عمومی و مکان‌های ورزشی و برخی دیگر از فضا‌های عمومی شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به مکان‌هایی مانند پارک‌ها و مراکز درمانی گسترش یافت.

چنانچه گفته شد، مقام‌های حکومت ایران مدعی‌اند که طرح‌های تفکیک جنسیتی در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز ورزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و دیگر مکان‌های عمومی در پاسخ به مطالبات زنان و برای «آسایش» آنان انجام می‌شود.