مجلس آمریکا به صاحب تیک‌تاک ۶ ماه فرصت داد

گروهی از نمایندگان هر دو حزب آمریکا برای رفع نگرانی‌های امنیت ملی، روز سه‌شنبه قانونی را معرفی کردند که به شرکت چینی بایت دنس، ۶ ماه فرصت می‌دهد تا اپلیکیشن ویدئویی محبوب تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت آمریکا روبرو شود.

این لایحه، نخستین اقدام قانونی شایان توجه در یک سال گذشته است که برای ممنوعیت یا مجبور کردن بایت دنس برای فروش تیک تاک، تلاش می‌کند. قانون مشابهی که در سنا معرفی شده بود، سال گذشته در پی لابی سنگین تیک تاک، در کنگره متوقف ماند.

مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب چین مجلس نمایندگان و راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات، در میان بیش از ده قانون‌گذار هستند که این لایحه قانونی را معرفی کرده‌اند. انتظار می‌رود این قانون روز پنج‌شنبه به رای‌گیری اولیه گذشته شود.

گالاگر گفت: این پیام من به تیک‌تاک است؛ از حزب کمونیست چین جدا شوید یا دسترسی به کاربران آمریکایی خود را از دست بدهید. دشمن اصلی آمریکا، هیچ حقی برای کنترل یک پلتفرم رسانه‌ای غالب در آمریکا ندارد.

این لایحه به بایت دنس، ۱۶۵ روز فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را که توسط بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی استفاده می‌شود، واگذار کند یا عرضه اپلیکیشن تیک‌تاک را برای فروشگاه‌های برنامه اپل، گوکل و سایرین، غیرقانونی اعلام می‌کند و فراهم کردن خدمات میزبانی وب برای اپلیکیشن‌های تحت کنترل بایت دنس را ممنوع می‌کند. با این حال، این لایحه هیچ اعمال قانونی را علیه کاربران اپلیکیشن تیک تاک، اجازه نمی‌دهد.

سخنگوی تیک‌تاک گفت: این لایحه، صرفنظر از این که بانیان آن، تلاش کرده اند آن را پنهان کنند، به منزله ممنوعیت کامل تیک‌تاک است. این قانون حقوق متمم اول ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند و ۵ میلیون کسب‌وکار کوچک را از بستری که برای رشد و ایجاد شغل به آن تکیه می‌کنند محروم می‌کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این لایحه را گامی مهم و خوشایند خواند و افزود که دولت بایدن با کنگره برای تقویت بیشتر این قانون و قرار دادن آن در قوی‌ترین جایگاه قانونی ممکن همکاری خواهد کرد.

این مقام افزود: دولت با قانونگذاران هر دو حزب برای مقابله با تهدیدات خدمات فناوری مشغول فعالیت در آمریکا که خطراتی را برای داده‌های حساس آمریکایی‌ها و امنیت ملی گسترده‌تر ایجاد می‌کند، همکاری کرده است.

تیک‌تاک می‌گوید داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و این کار را نخواهد کرد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، این لایحه را مغایر قانون اساسی خواند و اعلام کرد قانونگذاران یک بار دیگر تلاش می‌کنند حقوق متمم اول قانون اساسی ما را با امتیازات سیاسی ارزان در طول یک سال انتخابات، تاخت بزنند.

این لایحه که به قانون همراه در سنا نیاز دارد، در جلسه روز پنجشنبه کمیته انرژی و بازرگانی برای رای گیری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده کاتی مک موریس راجرز که ریاست این کمیته را بر عهده دارد، اظهار کرد: این لایحه، مانع شنود و تاثیرگذاری بر مردم آمریکا توسط دشمنان خارجی مانند چین از طریق برنامه‌های کاربردی آنلاین مانند تیک‌تاک می‌شود.

با این حال، محبوبیت این اپلیکیشن می‌تواند به تصویب رساندن این قانون را در سال انتخابات دشوار کند. ماه گذشته، کمپین انتخاباتی جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات، به تیک‌تاک پیوست.

این لایحه به رئیس‌جمهور، اختیارات جدیدی می‌دهد تا اپلیکیشن‌های نگران‌کننده‌ای را که خطرات امنیت ملی را به همراه دارند، تعیین کند و آن‌ها را در معرض ریسک ممنوعیت یا محدود کردن قرار دهد، مگر اینکه مالکیت آن‌ها تغییر کند. این لایحه اپلیکیشن‌هایی با بیش از یک میلیون کاربر فعال سالانه و تحت کنترل یک نهاد رقیب خارجی را پوشش می‌دهد.

نگرانی‌ها نسبت به اپلیکیشن چینی تیک‌تاک، باعث شد سال گذشته تلاش‌هایی در کنگره برای مقابله با ریسک‌های ناشی از برنامه اشتراک‌گذاری ویدیوی کوتاه یا ممنوعیت احتمالی آن برانگیخت.

در اواخر سال ۲۰۲۲، کنگره استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی را برای کارمندان فدرال ممنوع کرد. سال گذشته، دولت از قانونی حمایت کرد که سناتور مارک وارنر و بیش از ده‌ها سناتور دیگر معرفی کرده بودند تا به دولت قدرت جدیدی داده و بتواند تیک‌تاک و سایر فناوری‌های خارجی را در صورت تهدید امنیت ملی، ممنوع کند. با این حال، لایحه مذکور مسکوت ماند.

رویترز و منابع رسانه‌ای دیگر گزارش دادند، کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا در مارس سال ۲۰۲۳ از صاحبان چینی تیک‌تاک خواست سهام خود را بفروشند، در غیر این صورت با احتمال ممنوعیت برنامه مواجه خواهند شد، اما دولت هیچ اقدامی نکرده است.

بر اساس گزارش رویترز، هدف از لایحه جدید، تقویت اختیار قانونی برای پرداختن به نگرانی‌های تیک‌تاک است. دادگاه‌های آمریکا مانع اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور برای ممنوعیت تیک‌تاک در سال ۲۰۲۰ شدند. یک قاضی آمریکایی در نوامبر، اقدام ایالت مونتانا برای ممنوع کردن تیک‌تاک را مسدود و اعلام کرد این اقدام، ناقض حقوق آزادی بیان کاربران است.