فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، جزئیاتی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، از مزایای متعدد این قانون برای مستاجران و ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد.
وی گفت: بر خلاف رویه گذشته که حمایت از مستاجران صرفاً به پرداخت وام ودیعه مسکن محدود میشد، این قانون با رویکردی جامع، ساماندهی بازار مسکن را در ابعاد مختلف از جمله عرضه زمین، فعالیت مشاوران املاک، سکوهای انتشار آگهی و... هدفگیری کرده است.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون، کنترل نرخ اجاره بها و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن است. ایلاتی با اشاره به اینکه در گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در مقابل تورم ۵۰ درصدی بودیم، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این قانون، نوسانات اجاره بها در محدوده تورم عمومی قرار گرفته و فشار کمتری به خانوارها وارد شود. در این قانون، بانکها موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن طبق سهمیه تعیین شده هستند. در صورت عدم انجام تعهدات، با جریمه روبرو خواهند شد. آییننامه مربوطه به زودی ابلاغ خواهد شد.
مشارکت شهرداریها در ساماندهی خانههای خالی
ایلاتی همچنین گفت: برای اولین بار، در این قانون از ظرفیت شهرداریها برای ساماندهی خانههای خالی استفاده شده است. ۵۰ درصد از درآمد حاصل از شناسایی خانههای خالی به شهرداریها اختصاص مییابد تا انگیزه لازم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و ساماندهی این بخش از بازار مسکن ایجاد شود.
وی افزود: ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان الزامی شده و مشاوران املاک موظف به رعایت سقفهای تعیین شده توسط دولت هستند. در صورت تخلف، هم مالک و هم مشاور املاک جریمه خواهند شد. مستاجر تا ۵ سال فرصت اعاده دادرسی دارد و مبالغ اضافی دریافت شده از وی، به نرخ روز از مالک اخذ میشود. مشاوران املاکی که ۴ بار مرتکب تخلف در تنظیم قرارداد اجاره شوند، با لغو پروانه کسب روبرو خواهند شد. در مراحل اولیه با تذکر و تعلیق پروانه، به آنها فرصت اصلاح داده میشود.
کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گامی بلند در جهت ساماندهی آشفته بازار مسکن و حمایت از مستاجران است. با اجرای دقیق و بدون نقص این قانون، میتوان شاهد تحولات مثبتی در این بخش و کاهش دغدغههای مردم، به خصوص مستاجران، باشیم.