وزارت کار سرانجام چه تصمیمی درباره بازنشستگان می‌گیرد؟

در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱_  بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: «حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافتی مستمری کامل در هر سال( مشتمل  بر مستمری از کارافتادگی کلی،مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان )نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد.»دراین ماده قانونی بین حداقل بگیران وسایر بازنشستگان تفکیک نشده است وهمه بازنشستگان مشمول  حداقل افزایش مصوبه شورای عالی کار هستند.  بنابراین مصوبه دولت برای کاهش  افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان برخلاف نص صریح این ماده از قانون تامین اجتماعی است. روشن است که تصریح قانون به حداقل حقوق تعیین شده نیز به معنای حقوق حداقل بگیران  نیست چرا که تصریح شده نباید از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار  کمتر باشد درنتیجه این قانون میزان افزایش سایر سطوح را هم شامل می‌شود.

۲_ بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران وبه همان نسبت افزایش دهد.» تصریح این ماده به میزان افزایش هزینه زندگی،با توجه به تورم رسمی ۴۰ درصدی وافزایش روزانه قیمت‌ها،تعارض افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح بازنشستگان با این ماده قانون تامین اجتماعی غیر قابل انکار است. 

۳_  آن چنان که در اطلاعیه آمده است:مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی  با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار تنظیم و برای تنفیذ به هیئت دولت ارسال شده است.  بنابراین تغییر این مصوبه در دولت برخلاف مصوبه شورای عالی کار ودرنتیجه برخلاف ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. جالب‌تر این که وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار وهیئت مدیره تامین اجتماعی حضور داشته است. مصوبه هیئت دولت همچنین برخلاف رویه چندین  ساله در باره تنفیذ مصوبه هیئت مدیره در هیئت وزیران است؛ تنفیذ در لغت و رویه به معنای تایید و دستور اجرای مصوبه است نه تغییر آن !

۴_  بر اساس نظر کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت برخلاف قانون سازمان تامین اجتماعی است  و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. انتظار می‌رود معاون اول  که از سوی رئیس‌جمهور مامور بررسی اعتراضات شده است هرچه سریع‌تر به نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان دهد. 

۵_  اگر چه هنوز هم بازنشستگان منتظر اقدام  جدی از سوی مجلس و دولت برای تغییر مصوبه خلاف رویه و خلاف قانون  افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان هستند اما انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت زمینه احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم آورد‌.

۶_ درصدبندی میزان بازنشستگان مشمول‌ مصوبه دولت نمی‌تواند مصوبه خلاف رویه، خلاف قانون وغیر عادلانه دولت را توجیه  کند‌. محروم شدن بازنشستگان از افزایش حقوق خود مطابق مصوبه شورای عالی کار وهیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خلاف عدالت وقانون است چه ۷ درصد را شامل شود وچه ۳۰ درصد !