محسن برهانی کیست و چرا فردای انتخابات بازداشت شد ؟

«محسن برهانی در ماجراهای بعد از اعتراضات و فشارهای غیرقانونی و فراقانونی به زنان سر مسئله حجاب هم تحلیل‌های روشنگرانه و علمی خود را در اختیار عموم شهروندان گذاشت تا با حقوق خود در این‌ عرصه و البته سایر موارد آشنا شوند.

«محسن برهانی» کیست؟ سوالی که شاید همه کمابیش پاسخ آن را بدانند؛ او حقوقدان و وکیل دادگستری است که همه او را به دلیل تحلیل‌های حرفه‌ای و حق‌طلبانه‌اش در هر دو حوزه فقه و حقوق به‌ویژه در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱، شناختند.

«عنوان اتهامی محسن برهانی، وکیل دادگستری، نشر اکاذیب بوده که در سال ۱۴۰۱، در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد.» این مطلب را مرتضی مصلحی می‌گوید؛ ‌وکیلی که در جریان پرونده برهانی قرار دارد. او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه برهانی حوزوی است پرونده‌اش در سال ۱۴۰۱، در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و در سال ۱۴۰۲ هم دادنامه آن صادر شد.» به گفته این وکیل علت این عنوان اتهامی هم مطالب و پست‌های توئیتری اوست که در واقع حاوی نقدها و تحلیل‌های حقوقی برهانی بوده است.»

اما محسن برهانی کیست؟ سوالی که شاید همه کمابیش پاسخ آن را بدانند. او حقوقدان و وکیل دادگستری است که همه او را به دلیل تحلیل‌های حرفه‌ای و حق‌طلبانه‌اش در هر دو حوزه فقه و حقوق به‌ویژه در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱ شناختند. او روز گذشته راهی زندان شد؛ خبری که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرد.

برهانی از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات روز ۱۵ تیر هم بود و جالب آنکه دقیقاً یک روز بعد از پیروزی پزشکیان در انتخابات، او را برای اجرای حکم پرونده‌اش راهی زندان کردند. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «محسن برهانی که پیشتر در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در محاکم قضایی محکوم و حکم وی قطعی شده بود، برای اجرای حکم قانونی دادگاه، احضار و به زندان معرفی شد.»

او در همان سال ۱۴۰۱ نیز، طعم اخراج از دانشگاه را چشید و هیات اجرایی جذب اعضای هات علمی دانشگاه تهران، با ادامه عضویت برهانی در هیات علمی دانشکده حقوق مخالفت کرد. برهانی در ماجراهای بعد از اعتراضات و فشارهای غیرقانونی و فراقانونی به زنان سر مسئله حجاب هم تحلیل‌های روشنگرانه و علمی خود را در اختیار عموم شهروندان گذاشت تا با حقوق خود در این‌ عرصه و البته سایر موارد آشنا شوند. این حقوقدان حتی در مصاحبه‌ای با «هم‌میهن» اعلام کرد که حجاب امری شرعی اما اجبار در آن برخلاف شرع است و جایگاهی در فقه ندارد.

این خبر البته جامعه و به‌ویژه جامعه حقوقی کشور را به اعتراض واداشت. علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی در واکنش به این خبر در شبکه ایکس نوشت: «دکتر برهانی از کنشگران انتخابات ۱۵ تیر بود که یک روز پس از اعلام نتایج بازداشت می‌شود. چرا؟ آیا هدف ابلاغ پیامی به دکتر پزشکیان و ناامید کردن مردم از بهبود امور است؟ دفاعیات برهانی از قربانیان مظلوم اعتراضات ۱۴۰۱ مستحق پاداش است نه تنبیه. او در آن حوادث پرچم‌دار عدالت اسلامی بود.»

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی هم در یادداشتی تلگرامی با اشاره به این خبر نوشت: «آمران و مسئولان اجرای این حکم معنی پدیده «همزمانی» را نمی‌دانند؟ یعنی، اصلاً به ذهن‌شان خطور نکرده است که با اجرای حکم آقای برهانی درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری همه خواهند گفت؛ دیدید شروع شد! دیدید قرار است هیچ‌چیز تغییر نکند! دیدید هنوز آب کفن انتخابات خشک نشده، کارشکنی را آغاز کردند؟ یا همه این «دیدیدها» به ذهن‌شان خطور کرده؛ اما اعتنایی نکرده‌اند؟ و یا اصلاً پیش خود گفته‌اند چه بهتر که اینطور فکر کنند، چون واقعاً قرار نیست که اتفاق تازه‌ای بیفتد! مگر تغییر رئیس‌جمهور قرار است تأثیری داشته باشد؟» او در ادامه نوشت:«واقعاً که قوه ‌قضائیه با این نوع کارها چقدر دقیق و جدی به توصیه رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح وجهه رسانه‌ای خود اهتمام می‌ورزد!»

عباس عبدی، تحلیلگر هم در شبکه ایکس نوشت: «اگر قرار باشد یک نفر که هم فقه بداند و هم حقوق و مهمتر از همه اینکه آزادگی داشته باشد را بر صدر بنشانند او دکتر برهانی است که پدیده ارزشمند دو سال اخیر ایران و سرمایه بزرگ ایران است. زندان کردنش چیزی از او کم نمی‌کند، ‌زندان را در صدر قرار می‌دهد امروز آزادش کنید و نه حتی فردا.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری هم در صفحه خودش در اینستاگرام نوشت: «محسن برهانی حقوقدانی است که از باب دلسوزی و احساس مسئولیت بدون تعارف از کژی‌ها انتقاد می‌کند و اغلب حرف حق را می‌زند و تا جایی‌که می‌دانم عناد خاصی نه با نظام و نه با احدالناسی ندارد. از جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضا انتظار می‌رود التفاتی به این موضوع بفرمایند و موجبات اخلاص وی را از زندان فراهم فرمایند.»

علی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری هم در شبکه ایکس تاکید کرد: «به زندان فرستادن استاد شریف دانشگاه جناب محسن برهانی که فعلش تنها بیان انتقادات حقوقی بوده و به‌هیچ‌عنوان برای دستگاه قضا جای تفاخر ندارد و اجرای رای قطعی ایشان تنها یک روز پس از پیروزی آقای پزشکیان برای جامعه پیام بسیار شبهه‌ا‌نگیزی دارد.»

محمدهادی جعفرپور دیگر حقوقدانی است که به این ماجرا واکنش نشان داد: «مستند به ماده یک و شانزده آیین‌نامه‌ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت این مرجع در راستای دفاع از حیثیت روحانیت تاسیس شده. ماده ۱۶ روحانی را چنین تعریف می‌کند: کسی که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد. با این وصف بفرمایید چطور حاج محسن عزیز، برادر آزاده‌ام را دکتر محسن برهانی به‌عنوان روحانی محاکمه و محکوم کردید؟»

کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی تلگرامی با عنوان حکم یا تحکم به تحلیل چرایی اعزام برهانی به زندان پرداخت: «وقتی خبرگزاری رسمی قوه_قضائیه در انتشار خبر زندان رفتن یک حقوقدان آگاه و منتقد و متعهد از بیان کمترین جزئیات بسیار مهم خودداری می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که «فرآیند رسیدگی» قابل دفاع نبوده و از انتشار آن و نقد ایرادهای آن بیمناکند. اگر در شیوه خبررسانی در مورد بازداشت محسن برهانی دقت شود این گمان قویاً حاصل می‌شود که در این خبر اصلاً قصد نبوده که خواننده مجاب و اقناع به اجرای قانون و عدالت شود.»

او در ادامه با اشاره به خبر کوتاه خبرگزاری میزان در این‌باره سوالاتی را مطرح می‌کند: «اتهام برهانی چه بوده؟ کی و چگونه تحقیقات مقدماتی انجام شده است؟ در کدام محکمه قضایی محاکمه شده است؟ محاکمه وی با چه شرایطی انجام شده است؟ دفاعیاتش چگونه بوده است؟ رای بدوی و سپس رأی تجدیدنظر چه و مستند به کدام مواد قانونی بوده است و مدت زندان چقدر است؟»

نوروزی در این مطلب اضافه می‌کند: «در این خبر که توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شده است پاسخی، حتی به اشاره، برای هیچ‌یک از این پرسش‌ها وجود ندارد. این خبر فقط از محبوس شدن دکتر محسن برهانی گزارش می‌دهد نه از اجرای قانون و اجرای عدالت. بیشتر بوی تحکم می‌دهد تا حکم. اگر القای ترس و انتقام جای قانون و دادگری را بگیرد، نه عدالت کیفری محقق می‌شود، نه جامعه بوی عدالت می‌شنود. شاید هم مقصود همین باشد. محسن از معدود حقوقدانان است که با قبول مسئولیت اجتماعی دانش خود را در عرصه عمومی در خدمت جامعه گذاشته است. زندان‌ رفتن او و کسان دیگری مانند او، با هر تخصص و گرایش، از اعتبار وی کم نمی‌کند؛ به اعتبار زندان می‌افزاید.»