جلیل محبی معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشت بنده از ابتدای شروع دولت جدید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشغول به کار شدم. حجم کار معاونت از جمله نظردهی درباره طرحها و لوایح بسیار زیاد، نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی کل دولت بسیار مفصل، لکن بودجه ای که میباست برای استخدام و بکارگیری کارشناس حقوقی در این معاونت صرف گردد،
خرج سفرهای استانی رئیس جمهور میشد. هرچه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به مسوولین نهاد اعتراض نمود که این بودجه برای امر کارشناسی در معاونت حقوقی در نظر گرفته شده است موثر واقع نشد و بزرگواران هزینه در سفرهای استانی را اولی دانستند.منطقاً و قانوناً اگر سفرهای استانی لازم است باید مطابق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در قانون بودجه درج و سپس در همان زمینه هزینه شود.