فیلترینگ در دولت چهاردهم رفع می‌شود ؟

این کارگروه درباره پالایش (فیلترینگ) محتوا‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. کارگروه مذکور زیرنظر دادستانی کل فعال است. این کارگروه، همان مجموعه‌ایست که عموم مردم آن را به نام کمیته فیلترینگ می‌شناسند.

مساله فیلترینگ گسترده در کشور، همواره یکی از مسائل مورد توجه مردم بوده است. این روز‌ها ضریب نفوذ اینترنت در زندگی مردم و بخش‌های مختلف جامعه بالاتر از سال‌های پیش است و همین افزایش ضریب نفوذ، لزوم تصمیم‌گیری در این مساله را مهم‌تر می‌کند.

 فیلترینگ در ایران وجود دارد و ندارد. وجود دارد از این باب که بسیاری از سایت‌های خارجی مسدود هستند و وجود ندارد از این باب که با پرداخت هزینه‌ای برای خرید ابزار فیلترشکن، می‌توان به راحتی این سایت‌ها را در اختیار داشت. مساله فیلترینگ چندوجهی است و به خصوص بعد از سال ۱۳۸۸ که محتوای غیرجنسی هم در زمره ممنوعیت‌ها قرار گرفت، همواره حاشیه‌ساز و در معرض توجه بوده است. با تغییر دولت در کشور، تقاضای نخبگان سیاسی و مردم عادی برای رفع این فیلترینگ غیرمنطقی، خطاب به رئیس‌جمهور مطرح شده است. مسعود پزشکیان در ایام انتخابات به صراحت از سیاست فیلترینگ در کشور انتقاد کرد. چند روز قبل هم طرحی برای رفع فیلترینگ به مسئولیت رئیس‌جمهور در مجلس مطرح و از دستور کار خارج شد. 

فیلترینگی که امروز با آن درگیر هستیم، یادگار دولت محمود احمدی‌نژاد است. در قانون جرائم رایانه‌ای که از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، آمده است:

«جناب آقای دکتر محمود احمد نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۳/۳۲۸۷۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرائم رایانه‌ای که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی».

اما این لایحه به چه دلیل نوشته شد؟ برای مقابله با «جرایم» رایانه‌ای. سال ۱۳۸۴ که این لایحه در دولت خاتمی تصویب شد و به مجلس رفت، پدیده‌ای تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی مثل امروز وجود نداشت. سال ۱۳۸۸ که این قانون ابلاغ شد، فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب سه سایتی بودند که علاوه بر محتوای جنسی موجود در اینترنت، دسترسی به آنها مسدود شد و امروز هم مسدود هستند.

به طور کلی، بیشتر نگرانی‌ها درباره محتوای جنسی و همچنین محتوای سیاسی تولیدی نیرو‌های ضدانقلاب و برخی سایت‌های خبری بود. امروز این سوال پیش روی مردم مطرح است که اگر استفاده از برخی محتوای موجود در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی «جرم» است، چرا مسئولین کشور در رده‌های مختلف از این ابزار‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً در جریان انتخابات اخیر، عمده فعالیت‌های نامزد‌های انتخاباتی در فضای مجازی، در شبکه توئیتر انجام می‌شد. هم زاکانی و قالیباف و جلیلی در توئیتر فعال بودند، هم مسعود پزشکیان. شرایط امروز چقدر با ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ مشابه است؟

این کارگروه درباره پالایش (فیلترینگ) محتوا‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. کارگروه مذکور زیرنظر دادستانی کل فعال است. این کارگروه، همان مجموعه‌ایست که عموم مردم آن را به نام کمیته فیلترینگ می‌شناسند. در ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است:

«قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.»

بنابراین کمیته فیلترینگ ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر آن اعضا یا نمایندگان دولت هستند. ۳ نفر منصوبان مقام معظم رهبری هستند، یک نفر از مجلس می‌آید، یک نفر کارشناس این حوزه است و همه زیر نظر دادستان کل کشور کار می‌کنند. پس می‌توان گفت که فیلترینگ یا رفع آن به طور کامل در اختیار دولت نیست، اما نمی‌توان گفت که دولت در تصمیم‌گیری‌های آن نقشی ندارد. نیمی از اعضای کمیته، دولتی هستند.

فیلترینگ و فروش فیلترشکن

تا قبل از سال ۱۴۰۱ و ناآرامی‌هایی که پیش آمد و اپلیکیشن‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام فیلتر شد، استفاده از وی‌پی‌ان مثل امروز گسترده نبود. حتی پیش از آن، بیشتر کاربران روی گوشی یا سیستم کامپیوتری خود از ابزار پروکسی یا فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کردند. معدود افرادی بودند که هزینه می‌کردند تا وی‌پی‌ان برای دستگاه خود خریداری کنند. اپلیکیشن تلگرام هم که از سال ۱۳۹۶ فیلتر شد، ابزار پروکسی مختص به خود را ارائه می‌کرد.

از سال ۱۴۰۱ که فیلترینگ شدیدی در کشور اعمال شد، به مرور شرایط فروش وی‌پی‌ان هم خواسته یا ناخواسته به وجود آمد. ابزار‌های ارتباطی مثل واتساپ یا اپلیکیشنی مثل اینستاگرام دیگر بخشی از زندگی، ارتباطات و همچنین کسب‌وکار مردم بود.

گسترش نفوذ اینترنت و نیاز دسترسی به اینترنت بدون محدودیت، بهشت وی‌پی‌ان فروش‌ها را در ایران آباد کرد. ابتدا برخورد‌هایی با فروش این ابزار‌های پالایش‌شکن صورت گرفت و حتی شورایعالی فضای مجازی استفاده از آن را غیرقانونی دانست. اما هر چه بود هر چه شد، امروز این تجارت گردش مالی سالانه ۵ هزار میلیاردی دارد. همانطور که کاسبان تحریم که هزینه‌های مازاد و مضاعف کشور برای دور زدن تحریم‌ها برای آنان سودآور است در برابر رفع تحریم سنگ‌اندازی می‌کنند، مافیایی که امروز وی‌پی‌ان را عرضه می‌کند به طور قطع تلاش می‌کند جلوی رفع فیلترینگ را بگیرد.

یکی از انتظاراتی که این روز‌ها از رئیس‌جمهور وجود دارد، به رسمیت شناختن حق مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد و رفع فیلترینگ است. انجام این کار چند پیش‌نیاز و چند راه‌حل دارد. ابتدا باید طرح موسوم به صیانت را به طور دقیق مطالعه و اعلام کرد که طرح مذکور چه محدودیت‌های غیرمنطقی و سلیقه‌ای را اعمال خواهد کرد. سپس باید آمار و ارقام امروز کاربران اینترنت، ابزار‌های مورد استفاده و میزان نفوذ اینترنت در جامعه را بررسی کرد.

اقدام بعدی، می‌تواند بررسی تجربیات کشور‌های دیگر در زمینه حکمرانی فضای مجازی باشد. لزوماً نباید حکمرانی چین کمونیست بر اینترنت را مد نظر قرار داد. حدود ۲۰۰ کشور وجود دارند که سیاست‌های متفاوتی درباره این مساله پیاده کرده‌اند که برخی موفق بودند و برخی دیگر خیر. نگرانی درباره کودکان و اینترنت همیشه وجود داشته و دارد و کشور‌ها راهکار‌های مختلفی به خصوص از طریق کنترل اینترنت توسط والدین را پیاده‌سازی می‌کنند.

در بخش راهکارها، به طور طبیعی دولت ۶ جایگاه در کمیته فیلترینگ دارد و می‌تواند بر موضع خود ایستادگی کند. اهالی علم حقوق باید اظهارنظر کنند که آیا این کمیته همانطور که برای مسدودسازی تصمیم می‌گیرد، امکان رفع مسدودیت در همان سازوکار را دارد یا نه. در این صورت می‌توان انتظار داشت که رفع فیلترینگ در مدت زمان کوتاهی در دستور کار قرار بگیرد و دولت آن را پیگیری کند.

راهکار بعدی نیز ارائه لایحه به مجلس خواهد بود. وضعیت فعلی ما و اینترنت در نتیجه تصویب یک قانون در مجلس به وجود آمده است که شاید در زمان خود، می‌شد آن را «توجیه» کرد. اما امروز باید ضعف‌های این قانون و مسیر‌هایی که برای زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق مردم باز گذاشته را پذیرفت. اگر دولت چهاردهم در کمیته فیلترینگ به بن‌بست بخورد و بخواهد لایحه‌ای با نام فرضی «صیانت از حقوق ملت ایران برای دسترسی آزاد به شبکه جهانی اینترنت» را به مجلس ببرد، این بازه زمانی – فارغ از این که به نتیجه برسد یا نه - طولانی‌تر خواهد شد.

رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌تواند یک شعار توخالی نباشد مشروط به اینکه دولت درباره این وعده، صادق باشد، ذینفعان موفق به فشار بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نشوند و همچنین، رایزنی‌هایی در سطوح بالای حاکمیت و دستگاه‌های سیاسی و امنیتی صورت بگیرد که آنها را برای لزوم به رسمیت شناختن حق مردم در این مساله و رفع فیلترینگ غیرموجه، قانع کند.