مسعود پزشکیان در حالی بهتازگی سکان امور دولت را به دست گرفته که بر اساس قانون بودجه سال جاری، مکلف است با منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها به میزان ۳۱۵ همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند.
تازهترین سخنان معاون وزیر کار نیز مهر تاییدی است بر ادامه این طرح در دولت چهاردهم، اما احتمالا با شکل و شمایل جدید. علیرضا عسگریان وعده داده که در مورد نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی هفته آینده تصمیمگیری میشود.
«دولت جدید هنوز در زمینه کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش روی وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص میشود»؛ این آخرین اظهار نظری است که علیرضا عسگریان معاون وزیر کار درباره موضوع کالابرگ الکترونیک مطرح کرده است؛ فردی که فعلا از دولت رئیسی در جایگاه معاون وزیر رفاه حضور دارد و اظهارات او میتواند نشانهای باشد از اینکه تداوم اجرای طرح کالابرگ محتمل است و احتمالا تنها در نحوه اجرای آن تغییراتی رخ دهد.
اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفته و این موضوع میتواند «تغییر نحوه اجرای طرح کالابرگ» را به عنوان یکی از گزینههای مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند، اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این طرح را ادامه خواهد داد.
نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صراحت بیان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درباره منابع اجرای این طرح به جزء ۱ بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آنها حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و ...» هزینه شود.
نشانه دوم را میتوان در برنامههای احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود تجربه سالها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و حالا در جایگاه وزیر به مسیری میرود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است. بر اساس آنچه در برنامههای میدری پیش از رای اعتماد مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکارهای او برای رفع چالشهایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیبهای اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی» از سوی دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آنها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود برای وزارت رفاه ارائه کرده بود.
ماجرای آغاز یک طرح پُر حاشیه
به طور کلی ماجرای طرح کالابرگ الکترونیک از زمستان ۱۴۰۰ کلید خورد؛ از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی ساز حذف ارز ترجیحی را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طور جدی کوک کرد و البته مجلس با حذف «یکباره» ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نان مخالفت کرد؛ موضوعی که به جدال مجلس و دولت وقت منجر شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی با رای نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشروط شد. شرط مهم بهارستاننشینان ارائه «طرح کالابرگ» در کنار یارانه نقدی بود.
کمی بعد در میانه اسفندماه ۱۴۰۰، مجلسیها دست به کار شدند و تصمیم گرفتند با یک مصوبه، دولت را در صورتی مجاز به حذف ارز ترجیحی کنند که «مکلف به اجرای طرح کالابرگ» شود.
منبع: اقتصاد ۲۴