عامل اصلی کوچک شدن هرروزه سفره مردم چیست؟

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ۱۲ ماهه اخیر به ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ با افزایش ۳۷.۵ درصدی. صعود نقدینگی در مهرماه هم ادامه یافت و به ۵۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. این شاخص از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه هم رشد ۱۵.۸ درصدی را ثبت کرده است.

اقتصاددانان می‌گویند نقدینگی مهره اصلی اقتصاد سیاسی در ایران است. این جمله یعنی هر وقت مشکلی پیش می‌آید، تصمیم‌گیرندگان به سراغ چاپ پول می‌روند و به نقدینگی دامن می‌زنند. بزرگترین مشکل همان کسری بودجه است که دست‌اندرکاران اقتصاد از ابزار خلق پول بهره برده و باعث رشد پایه پولی می‌شوند. البته، این در حالیست که دولتمردان همواره در سخنانشان بزرگترین دغدغه خود را جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه عنوان می‌کنند اما همیشه ماجرا به سمت و سوی دیگری می‌رود و نتیجه برخلاف ادعاهاست

نقدینگی در ۱۲ ماه اخیر به ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش تجارت‌نیوز، در شهریور ماه، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با افزایش ۳۷.۵ درصدی در ۱۲ ماهه اخیر به ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این رقم از ابتدای سال تا پایان شهریور معادل ۱۵.۸ درصد رشد کرد. بررسی حجم نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن نشان می‌دهد که ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان از کل این ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان مربوط به پول و ۴,۳۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به شبه‌پول است. به علاوه، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۸.۱ افزایش یافت. ثبت این رقم به این معناست که هر واحد افزایش در پایه پولی باعث افزایش ۸.۱ واحدی در نقدینگی خواهد شد.

رشد ۳۴.۳درصدی نقدینگی طی چهار سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد نقدینگی طی چهار سال یعنی از ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳ درصد بوده است. این رقم در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد رسید که به معنای رشد ۱۰ واحد درصدی نقدینگی است. مسعود نیلی- اقتصاددان- در این زمینه گفته است: «این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک‌ رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.»

با توجه به رشد ۴۰ درصدی متوسط رشد نقدینگی، کارشناسان تاکید می‌کنند این نرخ رشد باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰واحد درصد کاهش یابد. مساله‌ای که باید به اولویت نخست سیاستگذار تبدیل شود، چرا که هیچ موضوع اقتصادی و سیاسی دیگری به این اندازه دارای اهمیت نیست.