حکم اعدام ۴ نفر از سازندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی تقلبی اجرا شد!

حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. احکام اجرا شده مربوط به پرونده تهیه و توزیع گسترده مشروبات الکلی در ۲۶ خرداد سال ۱۴۰۲ در کرج است که منجر به فوت ۱۷ نفر؛ همچنین مسمومیت و آسیب متعدد جسمانی ۱۹۱ نفر شد؛ بلافاصله پس از اطلاع از این مسمومیت، پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل و با ارجاع به بازپرس ویژه در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج، تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه  قوه قضاییه  اعلام کرد:  بامداد امروز دوم آبان ماه 1403 حکم چهار متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز به اتهام «افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی خطرناک (الکل صنعتی متانول) در سطح جامعه به منظور تهیه و توزیع مشروبات الکلی منجر به فوت و آسیب جسمانی گسترده مردم (۱۷ نفر فوت و ۱۹۱ نفر مسموم)» موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.

پیگیری‌ها و دستورات رئیس قوه قضاییه

با توجه به میزان بالای فوتی‌ها، مسمومیت‌ها و آسیب‌های جسمانی متعدد، رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از این حادثه در تماس‌تلفنی با رئیس کل دادگستری استان البرز آخرین وضعیت پرونده را پیگیری و دستوراتی را در خصوص تسریع در شناسایی و دستگیری افرادی که اقدام به تولید و توزیع مشروبات الکلی نمودند را صادر کرد؛ همچنین حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در جلسه روز ۲۹ خرداد «شورای عالی قوه قضاییه» با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد به واسطه مصرف مُسکر مسموم، دستورات لازم جهت بررسی و پیگیری این پرونده را صادر کرد؛ بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، دادگستری کل استان البرز، ضمن اطلاع رسانی دقیق حادثه و تاکید بر این نکته که شرب مسکرات و هرنوع از مشروبات الکلی عملی است که شرعا حرام و قانوناً جرم می‌باشد، مکلف به بررسی و رسیدگی همه جانبه به موضوع ساخت و شرب مُسکر مسموم در استان البرز گردید که منجر به تلفات شدید انسانی اعم از مرگ، نقص عضو و نابینایی شده بود، همچنین موظف به پیگیرد قانونی و برخورد جدی با سازندگان و توزیع کنندگان این قبیل مسکرات که موجب بروز خسارت جبران ناپذیر می‌شوند و پیگیری جامع این موضوع (بر اساس قانون) به جهت روند دادرسی و نیز تعیین مجازات بازدارنده شد.

شناسایی و دستگیری متهمان

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز پس از این حادثه با اشاره به پیگیری و اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه گفته بود: «با توجه به اهمیت این پرونده و دستورات رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به آن به سرعت آغاز و در تحقیقات اولیه که شامل بررسی‌های اطلاعاتی و انتظامی و بازجویی از افراد دارای مسمومیت بود مشخص شد آن‌ها مشروبات الکلی را از افرادی تهیه کرده‌اند که نقش عرضه و توزیع کننده خُرد را داشته‌اند؛ با دستورات قضایی صادرشده و پیگیری مستمر پرونده، ۶ نفر از متهمان تولید و عرضه الکل متانول و مشروبات الکلی در کمتر از ۲۴ساعت از تشکیل پرونده و ۵ متهم دیگر هم مدت کوتاهی پس از آن، از سوی پلیس آگاهی استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.

تحقیقات اولیه و بازجویی از ۱۱ متهم تولید و توزیع الکل متانول و مشروبات الکلی آشکار کرد که یک واحد صنفی فعال در حوزه فروش لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج، توزیع کننده اصلی و عمده الکل‌های صنعتی متانول در سطح استان البرز بوده است و افرادی که به عنوان سازنده و فروشنده خُرد به دنبال تهیه الکل اتانول جهت تولید مشروبات الکلی بوده‌اند به متصدی این واحد مراجعه می‌کردند».

شناسایی گروه عرضه و خرید الکل خارج از شبکه

بررسی‌های انجام شده و تحقیقات تکمیلی از ۱۱ متهم دستگیرشده مشخص کرد که یک گروه عرضه و خرید خارج از شبکه الکل، متشکل از چهار نفر در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفته بود و در این شبکه یکی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان «متهم ردیف اول» که نقش منشا و عامل اصلی تامین الکل‌های صنعتی را داشته، مرتکب تقلب آشکار و غیرانسانی شده و در حالی که باید «الکل اتانول» را برای مصارف بهداشتی عرضه می‌کرده، اما «الکل متانول» صنعتی و سمی را برای تهیه مشروبات الکلی می‌فروخته است و حتی برای فریب خریدار، برگه آنالیز جعلی که نشان دهنده «اتانول» بودن الکل بوده است ارائه می‌کرد.

آگاهی نسبت به سمی و کشنده بودن الکل‌ها

در حلقه بعدی یکی دیگر از فعالان حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان «متهم ردیف دوم» که از قضا فارغ التحصیل رشته شیمی و کارشناس آزمایشگاه بوده است قرار دارد که وی پس از رویت نمونه الکل به همراه برگه آزمایش تقلبی، مقدار ۸ هزار لیتر الکل اتانول برای ساخت مشروبات الکلی سفارش می‌دهد، اما پس از تحویل محموله، متوجه تقلب فروشنده و صنعتی بودن الکل‌ها می‌شود و نمونه‌ای را جهت سنجش نوع و درصد الکل به آزمایشگاه ارسال می‌کند؛ همچنین وی پس از اطلاع از تقلب فروشنده، پیامک‌های متعددی در مورد اینکه این الکل‌ها صنعتی بوده و «مردم را می‌کشد!» یا اینکه وی «احمق فرض شده» برای فروشنده ارسال می‌کند؛ با این وجود وی طمع کرده و پیش از دریافت جواب آزمایشگاه، با مشارکت متهم ردیف سوم که وی نیز فعال در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بوده است اقدام به فروش این الکل‌ها به متهم ردیف چهارم می‌کند.

استفاده از برچسب الکل «اتانول» برای الکل «متانول»

متهمان ردیف دوم و سوم با توجه به اینکه از فعالین حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی بوده و با انواع الکل آشنایی داشته اند، با علم به این موضوع که الکل‌ها از نوع صنعتی و متانول است، اما به اسم اتانول به فروش می‌رسد آن را به یک هشتم «قیمت اتانول» بازار تهیه و به حدود یک سوم قیمت بازار به فروش می‌رسانند. آن‌ها با تخلیه الکل‌های صنعتی خریداری شده در گالن‌های ۲۰ لیتری، برچسب غیر واقعی «محلول ضد عفونی کننده حاوی ۹۶ درصد اتانول» بر روی این گالن‌ها الصاق کرده و در مرحله بعدی این شبکه، توزیع کننده اصلی و عمده الکل‌های سمی در سطح استان البرز در نقش یکی از مغازه‌داران فعال در واحد صنفی فروش تجهیزات پزشکی به عنوان «متهم ردیف چهارم» قرار داشته و عرضه کنندگان دیگر که به دنبال تهیه الکل «اتانول خوراکی» به صورت خارج از شبکه و غیرمجاز برای تولید و فروش مشروبات الکلی بودند به این فرد مراجعه می‌کردند.

فروش الکل برای «تولید مشروبات الکلی» در فروشگاه «تجهیزات پزشکی»

یکی از ابعاد عجیب این پرونده این است که مغازه فروش تجهیزات پزشکی متعلق به متهم ردیف چهارم در واقع پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی و گسترده در امر توزیع الکل برای ساخت مشروبات الکلی بوده که منافع مادی زیادی برای وی در پی داشته است و همگام با سایر متهمان، علی رغم آگاهی از سمی بودن، در بازجویی‌های اولیه و برای فرار از مجازات، اعلام کرد که الکل‌ها برای مصارف بهداشتی و ضدعفونی خرید و فروش می‌شده است، اما بررسی پیام‌ها، تماس‌های متهمان و ادله متعدد دیگر، کاملا عکس این موضوع را به اثبات رساند و مشخص شد این شبکه عرضه و خرید خارج از شبکه رسمی، از تهیه الکل برای تولید مشروبات الکلی و مصرف اطلاع داشته‌اند؛ همچنین با توجه به فعالیت و سابقه چندین ساله در این حوزه و داشتن تحصیلات مرتبط، به صنعتی بودن الکل‌ها نیز آگاهی داشته و از آثار زیانبار مصرف و شرب الکل متانول و مشروبات الکلی بر سلامت مردم مطلع بودند.

صدور احکام ۱۱ متهم پرونده

در این پرونده مجموعا ۱۱ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و بر این اساس علاوه بر چهار متهم اصلی که به اتهام «افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی خطرناک (الکل صنعتی متانول) در سطح جامعه به منظور تهیه و توزیع مشروبات الکلی منجر به فوت و آسیب جسمانی گسترده مردم (۱۷ نفر فوت و ۱۹۱ نفر مسموم)» موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز به اعدام محکوم شدند، هفت متهم دیگر که اقدام به تهیه مشروبات الکلی با مخلوط کردن آب و اسانس به این الکل‌ها و توزیع آن در سطح جامعه می‌کردند و از صنعتی بودن الکل‌ها آگاهی نداشتند، مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

رد فرجام خواهی و اعاده دادرسی متهمان

پرونده متهمان با درخواست فرجام خواهی آن‌ها از احکام شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز به دیوان عالی کشور ارسال شد و یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با رد فرجام خواهی متهمان، احکام صادرشده از شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز، از جمله احکام اعدام متهمان ردیف اول تا چهارم را تایید و ابرام کرد؛ اما متعاقبا چهار متهم اصلی پرونده که به اعدام محکوم شده بودند درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به دیوان عالی کشور تقدیم کردند که شعبه دیگر دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال کرد، لکن شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج نیز ضمن انجام تحقیقات مجدد و استعلام از مراجع مربوطه با تشکیل جلسات رسیدگی و استماع دفاعیات مجدد متهمان با رد اعاده دادرسی، حکم صادره قبلی را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرد، پس از آن، هر چهار محکوم به اعدام برای مرتبه دوم نیز تقاضای اعاده دادرسی نمودند که دیوان عالی کشور درخواست آن‌ها را رد و بر همین اساس حکم صادره در بامداد امروز اجرا و چهار محکوم پرونده تهیه و توزیع مشروبات الکلی اعدام شدند.

سایر متهمان در حال تحمل حبس هستند

گفتنی است علاوه بر اجرای حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده که از زمان بازداشت تا زمان اجرا در زندان بودند، سایر متهمان نیز در اجرای احکام قطعی دادگاه در حال تحمل حبس هستند.

منبع: ایلنا