علاءالدین رفیعزاده رییس سازمان اداری و استخدامی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: براساس ضابطه جدید دولت حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.
براساس اعلام رسمی وزیر کار آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان مصوب شده و حقوق آبان ماه بازنشستگان با اعمال مصوبه متناسبسازی و طبق فرمول پرداخت میشود.
درحال حاضر حدود ۴میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند که از امروز حقوق آنها براساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
علاءالدین رفیعزاده رییس سازمان اداری و استخدامی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: براساس ضابطه جدید دولت حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.
به گفته وی، وقفهای در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شده بود که از امروز این موضوع برطرف میشود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از آغاز اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و پرداخت آن همراه با حقوق آبان ماه خبر داد.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان براساس حروف الفبا، همراه با اعمال متناسب سازی گفت: احکام جدید و فیشهای حقوقی امروز و تا بعدازظهر روی سایت بارگذاری خواهد شد.
وی افزود: در تلاش هستیم معوقات متناسبسازی نیز از ابتدای سال جاری به بازنشستگان پرداخت شود که معوقات ناشی از اجرای متناسب سازی تا پایان سال پرداخت میشود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد که پرداخت حقوق آبان ماه همراه با اعمال متناسب سازی از امروز شروع خواهد شد.
وی تاکید کرد: فقط سه میلیون تومان بابت علیالحساب متناسب سازی قبلا پرداخت شده که مابقی آن هم تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
دهقان کیا با بیان اینکه بنابر اظهارات وزیر رفاه هزینه اجرای طرح متناسبسازی در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم، اجرای متناسبسازی مشمول بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرحداقلبگیر است؛ بهنحوی که برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت میشود که ۴۰ درصد از آن در سال جاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه میشود. برای مثال اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت میکرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمریاش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابهالتفاوت این دو، معادل «یک واحد» است؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میشود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سالهای بعد پرداخت شود.
به گفته وی این در حالیست که اگر مبالغ محاسبهشده متناسبسازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم میشود.
وی ادامه داد: با رایزنیهای صورت گرفته، مقرر شد تا تحت عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات به مستمری بگیران حداقل نیز پرداخت شود.
قانون برنامه هفتم پیشرفت از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامههای هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.
یکی از بخشهای مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاستهای دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.
نتیجه تلاشها و پیگیریهای دولتمردان در ماهها و هفتههای گذشته منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای اجرای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز اجرایی شود تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.
مسیر سنگلاخ تامین اجتماعی برای متناسب سازی
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوقهای بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان سازی اجرایی شود.
بر این اساس مهمترین موضوع برای اجرای این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، جذب منابع مورد نیاز بود و از آنجا که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پایدار نبود و تحقق آن نیز ظرف یک سال میسر نبود، میبایست دولت برای آن تدبیری میاندیشید.
از سوی دیگر از آنجا که در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلیبگیران مشمول متناسب سازی میشدند، این مشکل وجود داشت که با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول، شکاف درآمدی میان آنها تشدید شود و به نارضایتیها دامن بزند.
بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل میدهند و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند، میبایست بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده میشد، زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهکهای پایین درآمدی نیز قرار دارند.
منبع: اندیشه معاصر