واکنش‌ها به افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

 تصمیم دولت و واکنش‌های عمومی به حدی دور از انتظار بود که مجلس وارد کار شد و توسط هیأت تطبیق مقررات مصوبه دولت را مغایر ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. این هیات در نهایت با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه دولت را باطل کرد و به دولت ۱۰ روز برای ارایه دلایل خود مهلت داد.

امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم ضمن مخالفت صریح با نظر هیات تطبیق مقررات مجلس دلایل دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. او در پاسخ به خبرنگار روزنامه اطلاعات به نکات زیر که دلایل اصلی مخالفت دولت با افزایش حقوق همه بازنشستگان است اشاره کرد؛

* سازمان تأمین اجتماعی فقط به مسائل خود نگاه می کند و با مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی کاری ندارد.

* سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بدهی‌های حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان، میزان افزایش حقوق بازنشستگان را پیشنهاد کرده است. در حالی که تسویه این بدهی از حدود ۱۰ سال قبل به تعویق افتاده و به شکل دیون معوق انباشته شده و اکنون برعهده دولت سیزدهم است.

* دولت با توجه به منابعی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در اختیارش قرار داده، امکان تسویه تمامی این دیون را ندارد مگر اینکه دولت قائل به خلق تورم و چاپ پول باشد که تاکنون چنین نبوده است.

* دولت باید فراگیر و جامع تصمیم گیری کند و به همین دلیل موظف است همزمان به رفع مشکل مستمری بازنشستگان، به حقوق سایر مستمری بگیران و حتی کارکنان شاغل نیز توجه داشته باشد.

* در قانون بودجه ۱۴۰۱، برای بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است. آیا این عدالت است که برای بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری افزایش حقوق ده درصدی و برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ۵۷ درصدی اعمال شود؟ آیا رشد نرخ تورم فقط متوجه معیشت بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است و بر زندگی مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی کمتر تأثیر دارد؟

* به همین دلیل دولت در بررسی پیشنهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم گرفت میزان افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان را به صورت پلکانی اعمال کند. یعنی برای حداقل بگیران این سازمان، افزایش حقوق ۵۷ درصدی و برای کسانی که بالای ۱۰ میلیون دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته باشیم.

* با این وجود رئیس دولت، در نامه‌ای به معاون اول دستور داده که از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت مؤثر از بازنشستگان استفاده کند. این ابزارهای قانونی شامل خدمات رفاهی، تسهیلات و جبران پرداخت‌ها می شود که تخصیص آنها در دست بررسی است.

انتهای پیام