دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ چقدر بالا می‌رود؛ ۷۰ درصد یا ۴۰ درصد ؟

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

امروز روز سرنوشت‌ساز تعیین دستمزد ۱۴۰۴ برای کارگران است و احتمال زیادی دارد که در این جلسه، بالاخره ماراتن تعیین مزد به پایان برسد. در آخرین جلسات شورای عالی کار و پس از دو سال وقفه، سبد معیشتی خانوار به تصویب رسید که بر اساس آن در آذر ماه امسال حداقل هزینه‌های خانواده به‌طور میانگین معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شد.

در این باره پیگیری خبرنگار «اعتماد» حاکی از آن است که در مذاکرات سه جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود؛ وزارت کار به دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون کار نیز در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد. حتی در روز‌های گذشته، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی دستمزد سال آینده را داده بودند که به نظر می‌رسد در جلسه فردا به نوعی «آرزو» برای دستمزد تبدیل شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. در این میان کمپین‌های مختلفی کار خود را آغاز کردند که اغلب از سوی اعضای تشکل‌های رسمی (مانند خانه کارگر، شورا‌های اسلامی و مجمع نمایندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر کدام رقمی را برای افزایش دستمزد طرح کرده‌اند.
 

پیشنهاد افزایش دستمزد دو بار در سال

یکی از راهکار‌های جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یک‌باره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولا به صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد. با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تاثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار پیشنهاد داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود» که به گفته علی بابایی‌کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «این پیشنهاد از سوی وزیر کار با استقبال روبه‌رو شده است.» با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشار‌های معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

موضع بخش خصوصی چیست؟

در ماه‌های گذشته گزارش‌های ریز و درشت زیادی درباره فرار نیروی انسانی از بازار کار منتشر شده و نشان می‌دهد که به دلیل کاهش قدرت خرید دستمزد و تورم به وجود آمده، بخش بزرگی از نیروی کار تمایلی نسبت به فعالیت در بنگاه‌های تولیدی ندارند. اعضای اتاق بازرگانی نیز نسبت به وضعیت مزدی فعلی در کشور هشدار داده و خواهان تقویت دستمزد‌ها شده‌اند. مشکلاتی، چون نیافتن نیروی کار ماهر و مهاجرت نیروی کار فنی و صنعتی به سمت مشاغلی با خلق ارزش پایین‌تر (مانند رانندگی) بنگاه‌ها را دچار مشکل یافتن نیروی انسانی متناسب کرده است. در این رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق ایران و چین در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین معتقد است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزد‌ها داشته باشند، زیرا کارگری که تامین نباشد، تولید را دچار مشکل می‌کند. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر چنین توانی در بنگاه‌های کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شکاف موجود مرتفع شود. او می‌افزاید: «افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت نباید صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود، زیرا اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب‌ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد؛ بنابراین من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد، اما در نهایت به نفع همه خواهد شد.»