هزینه اجاره ماهانه مسکن در ترکیه چقدر است؟

 این فرد ترکیه‌ای در گفت و گویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت:" من یک خانه پیدا کردم که اجاره ماهانه آن ۱۲۰۰۰ لیره (۶۴۵ دلار) بود، یکی دیگر ۱۰۰۰۰ لیر (۵۳۷ دلار) بود. من نمی توانم آن را پرداخت کنم. ... چه بخورم و بنوشم؟"

آشفتگی اقتصادی ناشی از تورم چشمگیر نزدیک به ۸۵ درصد، ترکیه را در یکی از بدترین بحران های ملکی خود فرو برده است. قیمت های سرسام آور، یافتن مسکن مقرون به صرفه برای اجاره یا خرید را برای بسیاری، به ویژه برای میلیون ها نفری که حداقل دستمزد ماهیانه ۵۵۰۰ لیره (۲۹۵ دلار) را دریافت می کنند و همچنین برای پوشش هزینه های غذا، انرژی و سایر مخارج با مشکل مواجه کرده است و به چالشی سخت تبدیل شده است.

در حالی که افزایش هزینه های ساخت و ساز و تورم باعث افزایش قیمت مسکن در سطح جهان شده است، بحران املاک ترکیه با سیاست غیرمعمول رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای کاهش نرخ بهره علیرغم تورم بالا تشدید شده است. این امر بسیاری را وادار به سرمایه گذاری در املاک کرده است تا پس انداز خود را در برابر افزایش تورم حفظ کنند و با کمبود مسکن، قیمت ها افزایش یافته است.

مردم ترجیح داده‌اند به جای ذخیره کردن پس‌انداز در حساب‌های بانکی با بهره کم، املاک و مستغلات بخرند. بانک مرکزی ترکیه با وجود تورمی که به گفته اقتصاددانان مستقل در نوامبر به ۱۷۰.۷ درصد رسیده است، نرخ بهره را به ۹ درصد کاهش داده است. اردوغان معتقد است که هزینه های بالای وام منجر به افزایش قیمت ها می شود، در حالی که بیشتر اقتصاددانان می گویند که افزایش نرخ ها پادزهر سنتی برای تورم است.

خریداران خارجی نیز بازار املاک ترکیه را غرق کرده‌اند چراکه لیر ترکیه ۲۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال از دست داده است و علاوه بر این در سال ۲۰۲۱ ضربه بدتری را متحمل شد. آنها همچنین شانس اخذ تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک را دارند.

بر اساس گزارش موسسه آمار دولتی، فروش خانه به خارجی ها بین ژانویه تا نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۴ درصد افزایش یافته است. اکثر خریداران شهروندان روسیه و پس از آن ایرانی‌ها، عراقی‌ها و اوکراینی‌ها بودند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رکود، شاخص قیمت مسکن ترکیه را در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۹۰ درصد افزایش داد. این افزایش سالانه در استانبول، پرجمعیت ترین شهر ترکیه، ۲۱۲ درصد بود.

تورم و افزایش قیمت مسکن نیز منجر به افزایش بی سابقه اجاره بها شده است.

کنان آلتینی، نماینده املاک و مستغلات گفت:" این اولین بار است که چنین چیزی را تجربه می کنیم، که شاهد افزایش شدید قیمت ها هستیم. هر سال شاهد اختلاف ۲۰ یا ۲۵ درصدی بودیم، اما امسال به ۲۰۰ درصد رسیده است."

در تلاش برای کنترل قیمت ها، دولت سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره بها اعمال کرده است، اما تعداد کمی از صاحبخانه ها به این قانون پایبند هستند زیرا سعی می کنند درآمد خود را با تورم حفظ کنند.

ادیل بورا، وکیل املاک می گوید که دادگاه ها به دلیل اختلاف بر سر افزایش اجاره بها، غرق در دعاوی تخلیه شده اند.

او گفت:دادگاه‌های صلح مدنی که وظیفه رسیدگی به این پرونده‌ها را برعهده دارند، آنقدر حجم کار سنگینی دارند که تاریخ رسیدگی به پنج یا ۱۰ ماه بعد تعیین می‌شود.

این امر باعث شده افرادی مانند دویگو آتامان گونای در مورد آنچه در آینده رخ می دهد نامطمئن باشند. گونای، یک معمار، نگران است که صاحبخانه‌اش در ماه آینده اجاره‌بهایش را بیش از توانش افزایش دهد.

او گفت: "من نمی دانم در ژانویه چه چیزی در انتظار ما است." یا اجاره ما سه برابر می شود یا (صاحب خانه) خانه را به فروش می رساند.

او گفت که هزینه اجاره، غذا و پوشاک دو یا سه برابر افزایش یافته است و کارگران یقه سفیدی مانند او افزایش حقوقی دریافت نکرده اند که همگام با افزایش قیمت ها باشد.

گونای گفت:" قدرت خرید ما کاملاً کاهش یافته است."