اعلام عدد نهایی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده توسط وزیر اقتصاد

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.

او اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: در هشت ماهه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.

او گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.

او افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست‌.

او اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی گفت: هیات وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

او افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.