پرداخت مستمری تیرماه بازنشستگان بر اساس مصوبه هیات دولت

 براساس آخرین گفته های اعضای صنفی بازنشستگان ، محمد باقر قالیباف تا ۲۳ تیرماه یعنی پنج نبه دیگر مهلت دارد تا تکلیف حقوق بازنشستگان را مشخص کند .براین اساس اگر قالیباف رای هیات تطبق قوانین را به دولت ابلاغ کند دولت باید حقوق سایر سطوح بازنشستگان را ۳۸ درصد اضافه و اصلاح کند و اگر این رای را نپذیرد که روال گذشته ادامه می یابد .بنابراین تا اطلاع ثانوی خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و به نظر می‌رسد مستمری تیرماه نیز بر اساس مصوبه جنجالی هیات دولت پرداخت می‌شود.

با این حال اگر رای هیات تطبیق ابلاغ شود به نظر نمی رسد که دولت حقوق تیرماه بازنشستگان را براساس اصلاحات جدید پرداخت کند و بازنشستگان بازهم باید چه حقوق ها اصلاح شود چه نشود علی احساب دریافت کنند .

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.

علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره به تجارت نیوز گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیمی رئیس مجلس بستگی دارد.

وی ادامه داد: تا به امروز جلساتی با معاون رئیس جمهور و سرپرست وزارت رفاه داشتیم، راه‌های پیشنهادی دولت برای جلب رضایت بازنشستگان مبنای قانونی ندارد و برای همین هیچ توافقی صورت نگرفته‌است.

خواسته بازنشستگان چیست؟

انتظار بازنشستگان غیر حداقلی بگیر افزایش ۳۸ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ است، مبنای این افزایش پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که از پشتوانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برخوردار است. براساس نقل‌قول‌های صورت گرفته تا به امروز پیشنهاد دولت برای جلب رضایت بازنشستگان معترض، توزیع بسته معیشتی و اجرای همسان سازی بوده است.

هر دو این پیشنهادها با پاخ منفی بازنشستگان مواجه شد، معترضان پیشنهاد بسته معیشتی را مغایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی به در قبال خود می‌دانند. در خصوص پیشنهاد متناسب سازی نیز بازنشستگان بر اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی تاکید دارند و مطالبات مربوط به متناسب سازی را منفصل از اجرای این تکلیف قانونی می‌دانند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر متناسب بودن افزایش مستمری سالانه با هزینه‌های متعارف زندگی تاکید دارد، این ماده قانونی به نوعی مبنای افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر است. پروژه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز آخرین بار در زمان دولت پیشین برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد و طبق قانون مربوطه، اجرای ۲۵ درصد باقیمانده از آن به دولت سیزدهم محول شده است.

پیش از این نیز حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در صحبت‌هایی مشابه اعلام کرد: رئیس مجلس در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، تاثیر تصمیم او در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و بر سراسر ایران تاثیر گذار است.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۵ میلیون مستمری بگیر دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون بازنشسته غیر حداقلی بگیرند و در حال حاضر خواهان تغییر حقوق خود هستند.