معاون رئیسجمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، امروز (یکشنبه، دهم فروردینماه) در هیات وزیران به تصویب رسید.
بر اساس بند ت تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه به کارکنان دولت در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ١٤٠٤ به گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین میشود.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت بهطور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در 9 ماهه اول امسال سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۲ درصد از کل وصولی، رقمی در حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بود.
از ۵۲ همتی که با عنوان حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعههای شهرداری پایتخت آمده، ۱۷/۵ همت با عنوان پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان در مناطق ۲۲ گانه و معاونتهای مختلف درج شده است.
بخشنامه ابطال ممنوعیت مرخصی بدون حقوق کارمندان قرارداد کار معین از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ما مگر به مردم به دلار حقوق میدهیم که میخواهیم قیمت بنزین و سایر قیمتها را به دلار و جهانی از مردم بگیریم؛ ما با این موضوع موافقیم که به کارگران و کارمندان به دلار حقوق دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۹۰ درصد حقوق کارکنان) تعیین شد.
مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچکتر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.
تا قبل از سال ۱۴۰۲، کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارمندان دولت، با توجه به ماده (۴۰) قانون الحاق (۱) و همچنین ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی، تعیین و از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشد.
خانلو، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت بر اساس تعداد فرزندان بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
بحرانهای اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته میشود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیازهای اقتصادی آنها است.
به نظر میرسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که میدانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل میدهد. این نکته میتواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار میرود افزایش نیابد. به زبان سادهتر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان ، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه میگذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم میشود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکتهای دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: ایرادات شورای نگهبان به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهویژه ایرادات مربوط به لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات آخر هفته، در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوقها ابهامهایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید: امیدواریم تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند.
با توجه به افزایش هزینههای زندگی و تورم، دولت و سازمانها ممکن است تصمیم به افزایش پرداختیهای رفاهی بگیرند تا قدرت خرید کارمندان حفظ کند. همچنین افزایش پرداختیهای رفاهی میتواند به افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارمندان کمک کند. این امر میتواند به بهبود عملکرد کلی سازمان نیز منجر شود.