جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، از نامشخص بودنِ اجرای متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کردند و گفتند: برنامه هفتم توسعه منابع متناسبسازیِ حقوق را از یک درصد افزایش ارزش افزوده تعیین کرده است که ظلم است اگر این منابع برای بازنشستگان کشوری و لشکری استفاده شود و بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن بهرهای نبرند.
وزیر کار گفت: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمیناجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲.۳۸۸، ۷۲۸ ریال اعلام شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
وزیر کار اعلام کرد: «بررسی راهکارهای مختلف تأمین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورایعالی کار است.
در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.
حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص میشود. در طول سال بحثهای زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت: درخواست جامعه کارگری افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعدهای است که به تیم مذاکرهکننده داده شده و ما نیز بیصبرانه منتظر جلسه شورایعالی کار در رابطه با افزایش حقوق کارگران هستیم.
رای سی تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر روزنامه رسمی و منتشر شده، یک خط از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه تعیین مزد کارگران، مولفههای صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد، اما اگر جلسات طولانی میشود، برای این است که ما در مقابل عدم اجرای قانون چانهزنی میکنیم.
نمیتوان عیدی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را به کارگران دولت تسری داد؛ ما مشمول قانون کار هستیم و قانون، حساب عیدی ما را صریح روشن کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی پیرامون تعیین حقوق و دستمزد کارگران توضیحاتی ارائه داد.
سبد معیشت محاسبه شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ با احتساب دادههای آماری دی ماه، حدود ۹ میلیون تومان بود؛ اگر همان متر و معیارها را برای بهروزرسانی سبد معیشت خانوارهای کارگری به کار بگیریم، نرخ سبد معیشت حداقلی کمتر از ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان نمیشود.
افزایش حقوق کارگران نمیتواند هزینههای جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مدنظر ما نیست، اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر میگیرد، اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینهها نیست.