برچسب - حداقل دستمزد

کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷ میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و... تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان مزد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می‌گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد.

قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد که براساس آن، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام شد. همچنین حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل « حداقل دستمزد » این سال خواهد بود.

جلسه امروز شورای عالی کار بعد از ۷ سال مذاکره بدون نتیجه پایان یافت و بقیه چانه زنی‌ها برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران به فردا ۲۷ اسفند ماه در جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد.

از ساعت ۱۵ امروز شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه داده و از قرار معلوم بدون ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت چانه زنی‌ها در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.

پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سال‌های گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.

نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیته‌ی مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای در دستور کار این جلسه‌ی شورایعالی کار قرار نگرفت.

حقوق سال ۱۴۰۳ حوالی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در توضیح محاسبه رقم حقوق سال آینده گفته است: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود.

اگر تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

به عبارت دیگر کارگر ایرانی در بهمن ماه با توجه به کاهش ارزش دلاری حقوق، چیزی در حدود یک میلیون تومان کمتر از فروردین ماه دریافتی دارد. به عبارت دیگر حقوق یک کارگر در حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است.

حسین گودرزی گفت: در نشست امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نمایندگان کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد مجلس، با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.

ماراتن ترمیم دستمزد کارگران به جلسه جدید شورای عالی کار در اواخر شهریور رسیده.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

معاون وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفت: قرار نیست حداقل حقوق کارگران، بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت این نهاد به صورت رسمی درخواست بررسی مجدد حداقل حقوق و رساندن آن با ۱۳ میلیو و ۱۰۰ هزار تومان را ارائه کرده است.

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

برخی آمارهای غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند.

در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!