جدیدترین خبرها از افزایش حقوق بازنشستگان/اصرار دولت روی ۱۰ درصد؛ بازنشستگان: مصوبه ابطال شود!

به گزارش خبرگردون، طبق جدول اعلامی، افزایش حقوق سایر بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی ده درصدی بعلاوه ۶۵۰ هزار تومان به نسبت سال گذشته خواهد بود. بازنشستگانی که در سال گذشته بالای ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌نمودند مشمول افزایش ده درصدی می‌شوند. برای بازنشستگانی که کمتر یا بیشتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته‌اند، نسبت مربوطه در تعیین حقوق آنان تاثیرگذار است. بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (در هر سطحی) مشمول افزایش ده درصدی حقوق به نسبت سال ۱۴۰۰ هستند.

ارقام این جدول با فرض افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال گذشته و همچنین اعمال حداقل دریافتی ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برای بازنشسته‌ای که سی سال سابقه بیمه‌پردازی داشته است، تنظیم شده است.

وظیفه دولت چیست؟

 به گفته  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با افزایش حقوق بازشستگان تامین اجتماعی عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی به ایسنا اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

همراهی مجلس با بازنشستگان

در حالی که مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته که امسال این موضوع با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و جمع بندی را در جلسه هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایجه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

ناهمخونی نرخ تورم با افزایش حقوق

درحالی در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید دارد که ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۰ درصد تعیین شد این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم ۴۰ درصد اعلام شد.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟

بدهی دولت به تامین اجتماعی مساله ساز است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدهی دولت به تامین اجتماعی را مساله ساز دانسته و می‌گوید: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین بشود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

رییس سازمان تامین اجتماعی چه می‌گوید؟

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری می‌گوید: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

وی اضافه می‌کند: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم معتقد است: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه می‌دهد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

 

.