بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع عمومی بانک ملی که صبح امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، تراز عملیاتی بانک ملی در سال گذشته حدود 14 هزار میلیارد ریال مثبت بوده است و این در حالی است که این تراز در سال 99، منفی 16 هزار میلیارد ریال بود.
شهریور سال گذشته بود که انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی، زیان قابل توجهی را در عملکرد آنها روایت میکرد اما به نظر میرسد بانک ملی با تغییر مدیریتی توانسته است روند تولید زیان خود را کاهنده کند.
اصلاح ساختار مالی، تغییر ترکیب منابع و افزایش اعطای تسهیلات از جمله مهمترین عوامل مثبت شدن تراز عملیاتی بانک محسوب میشوند.
در همین حال، این بانک توانسته است با تغییر ترکیب منابع و جذب بیشتر منابع ارزانقیمت و افزایش تسهیلات پرداختی، سود پرداختی به سپردهها را کاهش داده و در مقابل، درآمدهای تسهیلاتی خود را افزایش دهد.
در سال گذشته میزان منابع قرضالحسنه جاری بانک ملی ایران 43 درصد و قرضالحسنه پسانداز 37 درصد افزایش داشته است. در عین حال، سهم منابع سرمایهگذاری بلندمدت از 34 درصد منابع در سال 99 به 31 درصد کاهش یافته است.
تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در سال 1400 حدود 2274 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
این بانک در سال گذشته بیش از 746 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است که رقم تسهیلات پرداختشده نسبت به سال قبل از آن، 83 درصد افزایش نشان میدهد و بیانگر نگاه حمایتی و ویژه این بانک به بخش تولید و اشتغال است.
در چهارماهه نخست سال 1401 نیز سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن به 36 درصد افزایش یافته است و این بانک قدمهای مناسبی برای تحقق افزایش سهم حوزه صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به 40 درصد برداشته است.
پیش از این محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی گفته بود این بانک دارای نگاه حمایتی به بنگاههای اقتصادی و تولیدی است و طبیعی است که وظیفه بانک ملی ایران به عنوان بازوی پرتوان دولت، در این زمینه پررنگتر است.
در همین حال، در سال گذشته تسهیلات پرداختی از سوی بانک ملی ایران به بخش کشاورزی 75 درصد، مسکن و ساختمان 53 درصد، بازرگانی 85 درصد، خدمات 22 درصد و صادرات 39 درصد رشد داشته است.
عملکرد موفق بانک ملی ایران در وصول مطالبات توانسته است قدرت تسهیلاتدهی این بانک را تقویت کند. عملکرد بانک در بخش وصول مطالبات در سال 1400 حدود 226 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 41 درصد افزایش نشان میدهد.