افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام/شهریور خوش‌یمن می‌شود؟

طبق روال هر سال تعیین میزان حقوق بازنشستگان در ابتدا توسط دولت در لایحه بودجه تعیین می‌شود و رقم آن پس از تصویب مجلس به اطلاع بازنشستگان که چشم انتظار تعیین تکلیف حقوق خود بودند، می‌رسد.

حقوق بازنشستگان سال 1401 با حاشیه‌های زیادی نسبت به سال‌های گذشته همراه بود که این اتفاق مورد اعتراض شدید بازنشستگان و نیز تجمع آنها برای به گوش رساندن اعتراض خود به مسوولان قرار گرفت.

پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان برمبنای سال گذشته

در ابتدا در نخستین روزهای سال 1401، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اخبار جدیدی را از تصمیمات اتخاذ شده برای حقوق فروردین ماه 1401 منتشر و اعلام کرد: حقوق فروردین بازنشستگان کشوری، بدون افزایش به صورت علی الحساب و برمبنای سال گذشته پرداخت می‌شود.

در ادامه چنین خبری، «میرهاشم موسوی»، مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی در دیدار با اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی که به‌منظور بررسی مسائل مختلف بازنشستگان برگزار شده بود، اعلام کرد: مابه‌التفاوت مربوط به ماه فروردین را در ماه‌های خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌کنیم.

وی گفت: به‌ محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی در هیأت‌ دولت، مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت ماه را در دو روز پایانی همین ماه پرداخت می‌کنیم.

همچنین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده بود که با همکاری دولت، افزایش حقوق مستمری‌بگیران مشمول وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ ماه اجرایی می‌شود.

تصویب مصوبه شورای عالی کار توسط دولت

این خبر در حالی مطرح شد که خرداد ماه به نیمه نزدیک شد و خبری از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت نبود اما پس از کشمکش‌های بسیار برای تعیین نهایی حقوق بازنشستگان کشوری سال در نهایت دولت مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را نهایی و به مرحله تصویب رساند.

طبق مصوبه دولت، حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در مصوبه شورای عالی کار در تاریخ 19 اسفندماه ۱۴۰۰، پنج میلیون و 580 هزار تومان در هر ماه تعیین و مقرر شد تا میزان دریافتی بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شود و افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته باشد.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای آن دسته از مشمولان دریافت حقوق بازنشستگی که دریافتی بیش از حداقل داشته باشند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی اعمال شد و در مصوبه مقرر شد تا برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت شود.

اعتراض بازنشستگان به مصوبه افزایش حقوق

این خبر در حالی در بین بازنشستگان مطرح شد که این مصوبه را مغایر با ماده 96 تامین اجتماعی می‌دانستند و معتقد بودند که طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند.

بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود اعلام کرده بودند، میزان پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید با شرایط اقتصادی کشور تناسب داشته باشد، این در حالی است که تورم سنوات پیشین و تورمی که در سال جاری وجود دارد، در افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده که این مساله باعث شد تا بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای غیر حداقل‌بگیران و پرداخت بدهی‌های دولت شوند.

پیگیری‌ها در نخستین روز اعتراضات بازنشستگان حکایت از آن داشت که سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ قصد داشت تا مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

در ادامه اعتراضات بازنشستگان؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان قانونی است اما اگر از نظر مجلس این مصوبه غیر قانونی باشد، این درصد قابل تغییر است و در مقابل هم رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته بود که این مصوبه با قانون مغایرت دارد.

ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

همچنین «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس در تاریخ 29 تیر ماه نظر هیات تطبیق مقررات مجلس را به دولت ابلاغ رسمی کرد که مطابق این ابلاغیه مصوبات هیات دولت در دو بخش افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش حق مسکن کارگری به دلیل مغایرت قانونی ابطال شد.

بعد از روزها اعتراض از سوی بازنشستگان، دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد و سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در نخستین روزهای مرداد ماه «سید ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد که این مهلت در تاریخ پنج مرداد 1401 به پایان رسید.

ناامیدی بازنشستگان از تغییر مصوبه افزایش حقوق

با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برخی چنین گمانی را داشتند که پرونده این افزایش برای همیشه بسته خواهد شد اما مذاکرات میان بازنشستگان و مسوولان وزارت رفاه جرقه امیدی را بین بازنشستگان برای تعیین حقوق سال 1401 روشن کرد و احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری قوت گرفت.

تایید افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان

در ادامه پیگیری‌ها «علی اکبر عیوضی»، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در مرداد ماه با اعلام خبر خوش به بازنشستگان از تایید افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت:  آنچه مجلس تایید کرده است، مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است که ضامن افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط بگیران است.

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از شهریور ماه

«میرهاشم موسوی»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:‌ اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام می‌شود و همچنین «علی بهادری جهرمی»، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی ضمن تایید خبر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان ‌امور اداری و استخدامی با افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده و تا پایان شهریور نهایی می‌شود.

افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام

با توجه به تایید خبر افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان و اجرای آن از شهریور ماه از سوی مقامات رسمی کشور اما اکنون این وعده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و افزایش حقوق بازنشستگان به مرحله اجرا نرسیده است.