درخواست فرهنگیان خانه معلم از مجلس

وقتی از نیروهای پیمانکاری صحبت می‌کنیم از چه کسانی و از چه مشکلاتی می‌گوییم؟ وقتی از لزوم تصویب سریعِ طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌گوییم از چه مسئله‌ای صحبت می‌کنیم؟ وقتی از دلخوشی‌ها و ناامیدی‌های مشمولانِ طرح ساماندهی حرف می‌زنیم منظورمان چیست؟ روایتِ جمعی از نیروهای پیمانکاریِ خانه معلم یکی از استان‌ها، به تمام این سوال‌ها پاسخ می‌دهد. آنچه روایت می‌شود تنها نمونه‌ای است از اتفاقاتی که بر سر نیروهای پیمانکاری می‌آید و باید برای درک عمق فاجعه آن را ضرب در هزار کرد، چراکه به اندازه‌ی تک تک نیروهای پیمانکاری مسئله وجود دارد. 

«از سال ۸۹ کارمان را در تالار فرهنگیان خانه معلم شروع کردیم. ما نیروهای شرکتیِ آموزش و پرورش هستیم و تنها کاری که پیمانکار برای ما انجام می‌دهد پرداخت حقوق ماهیانه‌مان است.» 

بیش از ده سال سابقه‌ی کار دارند. خودشان می‌گویند سال ۹۱، یعنی دو سال بعد از حضورشان به عنوان نیروی پیمانکار، بخشنامه‌ای برای تبدیل وضعیتشان آمده و آن‌ها مدارکشان را به امیدِ بستنِ قرارداد مستقیم با وزارت آموزش و پرورش به مسئولان داده‌اند، اما خبری نشده است. می‌گویند: «فقط چند نفر از نیروهایی که می‌خواستند را تبدیل وضعیت کردند و ما همچنان نیروی پیمانکار ماندیم.» 

نیروهای پیمانکاری در هر بخشی که کار می‌کنند، از معلمان خرید خدمات و نیروهای بهزیستی گرفته تا نیروهای مخابرات و کارگران خدمات شهری شهرداری و… همه یک امیدِ واحد دارند: امید به قراداد مستقیم شدن و رسیدن به ثبات و امنیتِ شغلی؛ امیدی که آن‌ها را قانع می‌کند که با کمترین حقوق و سخت‌ترین شرایط، حق بیمه‌های ناقص و مطالباتِ مزدی بسیار، بدون کمترین اعتراضی کار کنند تا رسیدن به روز موعود…

نیروهای شرکتی خانه معلم اما به جایِ دیدنِ آن روزِ موعود، در آستانه‌ی دهمین سال خدمتشان و زمانی که منتظر بودند خبری از تبدیل وضعیتشان بشنوند، روزمزد شدند. «از سال ۹۸ که کرونا آمد، روزمزد شدیم. قبلا حقوق ثابت می‌گرفتیم اما حالا، هر روزی که کار کنیم حقوق می‌گیریم و بیمه برایمان رد می‌شود و هر روز هم که کار نکنیم، هیچ. بعد از ده سال کار گفتند شرایط جدیدمان این است، اگر نمی‌خواهید بروید…» 

بعد از ده سال کار حالا این نیروها حقوق ثابت ندارند؛ یک ماه ۲میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یک ماه ۵۰۰ تومن؛ یکی از آن‌ها می‌گوید: «بسته به کاری که انجام می‌دهیم حقوق می‌گیریم و هر وقت که مراسمی برگزار شود به ما حقوق می‌دهند و هر وقت هم که نه، بیکار می‌شویم و مجبوریم برویم اسنپ. امنیتِ شغلی‌مان بعد از ده سال از بین رفته است. بعد از ده سال کار حقوقمان از ۵۰۰ تا ۵میلیون تومان متغیر است. بدتر از حقوق، بیمه‌هایمان است که دیگر سابقه‌امان ناقص شد و باید فاتحه‌ی بیمه‌مان را هم بخوانیم.» 

برای کارگران، سابقه‌ی بیمه اهمیتِ بسیاری دارد. کارگرانی را تصور کنید که بعد از ده سال کار، یک ماه ۵ روز برایشان بیمه رد می‌شود و ماه دیگر ۱۰ روز؛ خدشه‌دار شدنِ سابقه‌ی بیمه شاید یکی از بزرگترین ضربه‌هایی است که به کارگران وارد می‌شود. ضربه‌ای که آینده‌‎شان را تماما مخدوش می‌کند. 

کارگری که حالا نه فقط نگرانِ هزینه‌های زندگی، که باید نگرانِ دوران میانسالی و پیری‌اش هم باشد و معلوم نیست با این بیمه‌های چند روزه، چه زمانی قرار است بازنشست شود. او باید یا قید این کار را به کل بزند و به سراغ کار دیگر برود و یا اگر هنوز امیدی به آینده‌ی این شغل دارد، بماند و با همین بیمه‌های ناقص و حقوق‌های ناچیز سر کند. امیدی که البته با ورود طرح ساماندهیِ کارکنان دولت در دلِ این نیروها زنده شده است. 

یکی از این نیروها می‌گوید: «به طرح ساماندهی و تبدیل وضعیتمان امید بسته‌ایم. این تنها امیدمان است. اگر این طرح هم به نتیجه نرسد همه‌چیزمان به باد می‌رود! خیلی‌ها مانده‌اند و به همین چند روز حق بیمه‌ای که برایشان رد می‌شود و همین حقوق نصفه و نیمه‌ی ماهیانه رضایت می‌دهند که نتیجه‌ی سال‌ها کارشان را با تصویب این طرح ببینند…» 

زمانِ تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس اما هنوز مشخص نیست. نمایندگان مجلس که بعد از تصویب کلیاتِ طرح در صحن علنی و دوشوری اعلام شدنِ آن، از بازگشتِ یکی دو ماهه‌ی طرح به صحن علنیِ مجلس می‌گفتند، حالا دوباره وعده‌های بسیاری از ورود طرح به صحن علنی می‌دهند.

در تازه‌ترین اظهار نظر، خلیل بهروزفر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تعیین تکلیف طرح ساماندهی طی هفته‌های آینده خبر داده و بیان کرده که در صورت تصویب شورای نگهبان، طرح ساماندهی از نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود و «همه افرادی که به عنوان شرکتی و طرحی و حجمی و… در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی شاغل هستند، به عنوان نیروی کار مستقیما با سازمان یا دستگاه مربوطه قرارداد خواهند بست.» 

طرح ساماندهی کارکنان دولت که از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شده به دلیلِ مخالفت‌های بسیار هنوز به نتیجه نرسیده است. در این فاصله برخی از سازمان‌های مشمول این طرح، دست به تعدیل بخشی از نیروهای پیمانکاری خود زده‌اند تا اگر زمانی این طرح به نتیجه رسید، تعداد کمتری از نیروها بتوانند جذب سازمان مربوطه شوند. 

فعالان کارگری به مجلس گوشزد می‌کنند که با اطاله‌ی وقت و به تعویق انداختنِ دائم این طرح، راه کارفرمایان را برای اعمال ظلم مضاعف به این نیروها باز نگذارند و اجازه ندهند که این طرح به ضد خود تبدیل شود. نیروهای بسیاری امروز به این طرح امید بسته‌اند.