آخرین خبر از حقوق بازنشستگان/تامین اجتماعی جبران مافات می‌کند؟

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ ، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون این موضوع در صندوق تامین اجتماعی تصویب و در دولت تایید می‌شود که این فرآیند باید با قانون انطباق داشته باشد و این موضوع در هیئت تطبیق قانون بررسی می‌شود.

مجری: از مهم‌ترین دستاورد‌هایی که در مدت مسئولیت کمیسیون اقتصادی مجلس داشتید که در یکی دو سال گذشته منجر به قانون گذاری شده ویا در بحث‌های نظارتی که دستاوردی اقتصادی داشته، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟

پورابراهیمی: در دو سالی که از مجلس یازدهم گذشته است دو سه موضوع مهم را با همکاری همکاران، اعضای کمیسیون اقتصادی، صحن و تایید شورای نگهبان توانستیم گام برداریم. اولین موضوع قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که قانونی آزمایشی بود و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود و علی رغم اینکه یک قانون مهم در نظام اقتصادی محسوب می‌شود در خصوص آن با مشکلات متعددی روبرو بودیم. بیش از چهار سال کار کارشناسی انجام شد و در مجلس یازدهم به اتمام رسید و بعد از تایید شورای نگهبان و از دی ماه سال گذشته این قانون ابلاغ شد که یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که فعالیت بخش زیادی از فعالان اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات، تحول در دادرسی مالیاتی و استرداد و موضوعات مختلف را در این حوزه به شکلی مد نظر قرار دادیم که در این موضوع به حمدالله با اجرای این قانون حتما هم اثرات مثبتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و تحولات اساسی در این حوزه حتما ایجاد خواهد شد که بخشی از آن شروع شده است.

نکته بعدی در ارتباط با تصویب مهم‌ترین قانون حمایت از تولید بود که مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور است که این قانون نیز به دلیل آزمایشی بودن و موضوعات مرتبط با حوزه تغییرات محیطی و اشکالاتی که در این حوزه بود مسائلی ایجاد کرده بود که دولت لایحه‌ای را ارائه کرد و کار کارشناسی انجام شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی در طی سال‌های اخیر تصویب این قانون مهم است که می‌تواند مسیر حمایت از تولید را از منظر نگاه جلوگیری از قاچاق کالا که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کرد، الحمدلله تصویب شد و در ابتدای امسال ابلاغ شد که این موضوع هم در حوزه‌های مختلف اثرات خود را خواهد گذاشت.

قوانین دیگری هم در این دوره بعد از کار کارشناسی انجام شد، موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن در نظام اقتصادی، موضوعات مربوط به قوانین تسهیل کننده در حوزه بازار سرمایه کشور برای پذیرش شرکت‌ها و شرایطی که در این حوزه بود. البته این‌ها در حوزه تقنینی بوده ضمن اینکه ما موازی انجام بحث و بررسی در خصوص موضوعات خیلی مهم مانند اصلاح قانون بانک مرکزی، در کنار آن بحث‌های نظارتی هم داشتیم. بیشترین حجم گزارش‌های نظارتی در مجلس در این دو سال اخیر مربوط به کمیسیون اقتصادی است و تقریبا هم در حوزه تحقیق و تفحص‌ها در حوزه اقتصادی، نزدیک به ۱۰ تحقیق و تفحص که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، صحن علنی هم به آن رای داده که کار آن‌ها شروع شده است. در کنار آن، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تخلفاتی که در دستگاه‌ها اتفاق افتاده و ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی در پنج محور سرفصل مصوب صحن علنی است.

سعی کردیم در حوزه نظارتی به شکل جدی ورود کنیم. در خصوص سوال از وزرا؛ نزدیک به ۹۰ سوال از وزرای مختلف اقتصادی به ویژه وزیر اقتصادی و دارایی مطرح شد که یکی از وزرای اصلی مرتبط با کمیسیون محسوب می‌شود که پاسخگوی سوالات است. در حوزه سوال، تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه که همه ماموریت‌های نظارتی است بخش عمده‌ای از ماموریت‌های ما در دو سال اخیر بوده است.

مجری: در حوزه اجرا بعضا گلایه مندی‌هایی را از طرف کسانی که اعمال این قانون متوجه آن‌ها می‌شود شاهد هستیم. اولا چرا این روند طولانی شده که بالاخره به قانون رسید. ثانیا در حوزه اجرا چرا این گلایه مندی‌ها وجود دارد آیا در قانونگذاری دقت نظر لازم و نیاز‌های مخاطبین لحاظ نشده است؟

پورابراهیمی: عمده آن‌ها این بود که این قوانین به صورت آزمایشی بوده تا ایرادات آن مطرح شود و این در اجرا مشخص می‌شود. خلاء ها، نقاط قوت، ضعف بررسی می‌شود و بر اساس اجرا و بازخوردی که اتفاق می‌افتد به اصلاح تبدیل می‌شود؛ بنابراین به صورت طبیعی قوانین آزمایشی برای دائمی شدن نیاز به اصلاح دارند. فرایند طولانی هم، چون طبیعتا قانونی که نزدیک به صد ماده و تبصره دارد زمان بر است و نیازمند این است که تمامی دستگاه‌های مرتبط بیایند. یکی از کار‌های خوبی که در سال‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قراردادیم این است که هیچ متنی را در مصوبات کمیسیون برای ارائه به صحن علنی چه در غالب طرح و لایحه نداشتیم مگر اینکه ذی نفعان آن حوزه را دعوت کرده باشیم که اعضای کمیسیون صحبت‌های آن‌ها را بشنوند.

نمایندگان سه تشکل بخش خصوصی شامل بازرگانی، اصناف و تعاون کشور که سه بخش اصلی را تشکیل می‌دهند در تک تک جلسات بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حضور داشتند و نظر دادند که این‌ها زمان را از ما می‌گیرد.

اگر هر چه این در اتاق بازرگانی به عنوان یک موضوع مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت، اما بخش‌های کارشناسی آن آمد و درکمیسیون در خصوص آن رای گیری شد. بعضی وقت‌ها حتی با یک رای اختلافی موضوع تایید می‌شود، اما اساس بحث ما این بود که ما همه را مداخله دهیم.مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از ارکان ما، دولت و ارکان حوزه بخش دولتی به عنوان متولیان حوزه اجرا هم باید در این قضیه نقش خود را ایفا می‌کردند؛ بنابراین طولانی شدن بخشی به واسطه این بود که کار همه اجزا صورت گیرد و نکته ابهامی نباشد. بخشی هم مربوط به فرآیندهاست. یعنی بعضی از این قوانین ۶ ماه طول می‌کشد تا در دستورکار صحن بیاید و بعد فوریت آن تصویب شود. در زمان تصویب هم بخش عمده‌ای از زمان با پیشنهادات طی می‌شود. علی رغم این‌ها سعی کردیم در یک بازه زمانی کوتاه مدت کار را انجام دهیم و خوشبخانه آن چه در مجلس یازدهم در حوزه قوانین پایه کشور اتفاق افتاده یکی از افتخارات مهم مجلس یازدهم محسوب می‌شود.

مجری: بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن به عهده دولت است، لذا اینکه دولت به صورت مستقیم تصمیم بگیرد اساساً این نقش در قانون بر آن تعریف نشده است، این مغایرت صریح با ماده مذکور را چطور رصد می‌کنید؟

پورابراهیمی: در ا رتباط با تعیین مستمری سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، موضوع ابتدا در سازمان، در هیات مدیره و هیات امنای صندوق بحث و مصوب می‌شود. قانون می‌گوید این مصوبه ارسال می‌شود به دولت و با تایید دولت اجرا شود و سال هاست این روند اجرا می‌شود. امسال که مصوبه به دولت ارائه شد دولت کاری را انجام داد. بخشی از آن مصوبه را دولت پذیرفت که در ارتباط با حداقلی بگیران بود، اما در خصوص سایرین این را مبنا قرار نداد و به جای بررسی پیشنهاد سازمان؛ مصوبه دولت براساس تصمیمات دیگری اتخاذ شد که خروجی آن عملا عدد ۱۰ درصد است. از نظر ما آن چه اتفاق می‌افتد در ارتباط با مصوبات دولت؛ طبیعتاً باید انطباق آن با قوانین در مجلس انجام شود. هیاتی به نام هیات تطبیق قانون که اعضای مشخصی دارد این کار را پیگیری می‌کند. اعضای این هیئت افراد متخصصی هستند که در این حوزه نظرات کارشناسی می‌دهند فارغ از فضای مجلس و دولت هم بعضا هستند و به عنوان اعضای خبره در حوزه قانون گذاری کشور حضور دارند.

این موضوعات نه در ارتباط با موضوع بحث مصوبه سازمان تامین اجتماعی بلکه در خصوص همه قوانین است. در مجلس بار‌ها اتفاق افتاده است. مثلا آیین نامه اجرایی ذیل یک قانون تصویب و در هیات تطبیق رد شده و اساسا اشکال مغایرت گرفته شده که ما در قانون چیز دیگری گفتیم و دولت موارد دیگری را تصویب کرده است. این موضوع هم در هیات تطبیق بحث شد و مغایرت آن با قانون اعلام شد.